أشار الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم إلى أن المركز استقبل خلال العام الماضي 2015 عدد 15 منازعة قبل تسجيل 10 منها، بلغت حجم المبالغ المتنازع عليها تقريبا 8 ملايين دولار، وتنوعت مواضيع النزاعات لتشمل نزاعات في مجال التطوير العقاري والمشاريع المتعثرة والمتعلقة بالعلامة التجارية والإخلال بالعقد الملزم بين الطرفين وأخرى مرتبطة بمشاريع خدمية وإتفاقيات مقاولات بالباطن.
وذكر نجم بأن أطراف النزاع البحرينية تصدرت بنسبة 35% من إجمالي الأطراف المتنازعة بواقع 7 أطراف تلتها الأطراف السعودية بواقع 4 أطراف ثم القطرية بواقع 3 أطراف ثم الكويتية بواقع طرفين والأمارات طرفين أيضاً، وكان هناك طرف واحد فقط من ليبيا وطرف واحد من النمسا.
وعزى نجم تصدر الأطراف البحرينية للمنازعات الواردة للمركز إلى ما أرساه قضاء مملكة البحرين من مبدأ عدم جواز الطعن على حكم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو في أي من الإجراءات التي اقتضت عند نظره أمام أية جهة قضائية أخرى في أي دولة من دول مجلس التعاون، وذلك في الطعن رقم 746 لسنة 2010 أمام محكمة التمييز والذي خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم اختصاص القضاء المدني البحريني بنظر الدعوى وهو قضاء يستوي في نتيجته مع رفضها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة قانونية صحيحة ويضحى النعي عليه قائماً على غير أساس.
وعن توقعاته لعدد المنازعات في العام 2016 قال نجم بأن الحديث عن منازعات التحكيم خلال العام 2016 تأخذ في صورته الإجمالية المنازعات التي سترد على التحكيم بشكلها العام لا الخاص بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بحيث تشمل جميع مراكز التحكيم الوطنية والدولية والتحكيم الحر فمع الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها دول مجلس التعاون مع انخفاض أسعار النفط وإيرادات الدول و إنعكاس ذلك على الإنفاق الحكومي على المشاريع سيلقي بضلاله على نمو عدد نزاعات التحكيم عبر تأثر بعض شركات القطاع الخاص وبالتالي زيادة المنازعات التجارية والتي سيكون التحكيم من ضمنها، ونحن نتوقع أن تكون هناك نهضة كبيرة للتحكيم في الفترة القادمة وهو أمر لا يمكن توقيته بشكل واضح لكن خلال الست شهور القادمة ستكون الصورة أوضح.
وكشف نجم أن المركز يستعد لنقلة نوعية في الخدمات بمبنى جديد نهاية العام الجاري مبيناً بأن المبنى مكون من 8 طوابق 50% منها مؤجرة كإيراد للمركز و50% منها سيتواجد بها مكاتب المركز بالإضافة إلى قاعات تدريب وقاعات لعقد جلسات التحكيم ومكتبة متخصصة ومركز للأعمال.
وأشار نجم إلى ن المبنى الجديد يشكل إنطلاقة ودفعة جديدة للمركز لتقديم خدماته والإرتقاء بها بعد أن أصبح المقر الحالي لا يستوعب النشاط المتزايد والكبير للمركز ومن المتوقع أن تنتهي من أعمالها خلال فترة 6 إلى 8 أشهر من الآن.
ولفت نجم إلى أن هذا المشروع يحمل بعد استراتيجي سيحقق للمركز ولمنظومة التحكيم الخليجية كثيرا من الأهداف خدمة للقطاع التجاري والاستثماري والمالي ومن أجل بناء شراكة حقيقية مع مراكز التحكيم الدولية.
وقال نجم إن المركز حقق خلال العام 2015 إنتشارا واسعا عبر نشاطه في تأهيل وإعداد المحكمين عبر برامجه الإحترافية والتي غطت دول مجلس التعاون سواء بشكل مباشر أو بالتعاون مع جهات رسمية وشبه رسمية أو الجمعيات المهنية.
وذكر نجم أن المركز دخل في مرحلة جديدة عبر تكوينه علاقات تعاون استراتيجية مع جهات رسمية في تأهيل المحكمين بعقد دورات خاصة لموظفي أجهزتها ومؤسساتها، فقد قام المركز بعقد دورة خاصة لمستشاري إدارة الفتوى والتشريع بدولة الكويت كما يستعد لعقد دورات أخرى خلال العام الجاري، ويهدف البرنامج للمساهمة في تأهيل كوادر المحكمين الوطنية بدول مجلس التعاون للعمل على فض المنازعات التجارية بالطرق البديلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء ونشر ثقافة التحكيم التجاري بشكل علمي وتطبيقي في المجتمع الخليجي والعربي.
ولفت إلى ان المركز اعتمد في الكويت البرنامج التدريبي لمركز الكويت للتحكيم التجاري بحيث يمكن إعتماد كل من يتخرج في البرنامج كمحكم معتمد في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والعكس صحيح، مبيناً بأن هذا التوجه يأتي في إطار تعاون المركز في تأهيل المحكمين مع الجهات الرسمية والمهنية في دول مجلس التعاون؛ ففي أي دولة يجد المركز بأن هناك من يقوم بدور تأهيل وإعداد المحكمين بالوجه المطلوب فإنه يتنازل عن هذا الدور لهذه الجهة.
ونوه نجم بأن المركز يتجه في الوقت الحالي لطرح شهادات إحترافية تخصصية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة كان باكورتها "الشهادة الإحترافية في التحكيم الهندسي" والتي عقد المركز نسختها التجريبية نهاية العام الماضي في مملكة البحرين والتي حققت نجاحاً سيبنى عليه لتطوير البرنامج الذي بدأت التحضيرات لعقده في كل من الرياض بالتعاون الهيئة السعودية للمهندسين وقطر بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم؛ فيما سيتم تعميم البرنامج على كل دول مجلس التعاون في مرحلة لاحقة.
وقال نجم إن المركز أصبح يتمتع بدور ريادي وأستشاري وأصبح لاعب رئيسي في المنطقة عبر لجوء المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية إليه وكذلك الإتحادات المتعلقة بالمصارف العربية العالمية والجمعيات المهنية بدول مجلس التعاون والدولية عبر الإستئناس برأي ومشورة المركز في جميع الأمور المتعلقة بالشأن التحكيمي.
ولفت نجم إلى أن المركز يشهد مع السنة الجديدة إنضمام أعضاء مجلس إدارة جدد وهم كل من ممثلاً عن دولة الكويت المحامي بدر سعود البدر وممثلاً عن مملكة البحرين سامي محمد شريف زينل وممثلاً عن دولة قطر الشيخ ثاني بن علي آل ثاني وتمتد عضويتهم في مجلس إدارة المركز وبحسب نظام المركز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، منوهاً بالكفاءة والخبرات التي يحملها الأعضاء الجدد في مجال القانون والتحكيم والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على مسيرة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بطرح أفكار ورؤى مستقبلية تعزز من المكانة المرموقة التي وصل لها المركز.
