أيّدت محكمة الاستئناف في الشارقة بدولة الإمارات حكماً قضى بحبس طالبة، من جنسية دولة خليجية، اتهمت بإرسال صورها عارية عبر برنامج «البلاك بيري ماسنجر» إلى شاب قاصر من جنسية دولة عربية، ثلاثة أشهر، مع وقف تنفيذ العقوبة. كما أيدت حكماً قضى بحبس الشاب المتهم ستة أشهر، مع الإبعاد عن الإمارات، بعد تنفيذ العقوبة.

ورفضت المحكمة الإماراتية طلبات المستأنفة، التي تشمل الاستماع إلى شهودها، ومخاطبة هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية، للتمكن من معرفة مصدر الصور العارية، موضوع الدعوى، ومن أصدرها، وهل تم إرسالها إلى الشاب المتهم عن طريق الـ«واتس آب»، ومن أي هاتف، أم تم التقاطها عن طريق اختراق الكاميرا؟

وكانت دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الإماراتية الشرعية (أول درجة)، قد قرّرت في حكمها حبس الطالبة، التي تبلغ من 14 عاماً، ثلاثة أشهر، لاتهامها بإرسال مواد إباحية (صور لها وهي عارية من الملابس)، بقصد العرض على المتهم الأول، عن طريق شبكة معلوماتية، حسب ما نقلته صحيفة "الإمارات اليوم" اليوم السبت (20 فبراير/ شباط 2016). وأمرت المحكمة بمحو البيانات موضوع الضبط من هاتف المتهم، كما قررت حبس الشاب (16 عاماً) ستة أشهر، مع الإبعاد عن الدولة، لاتهامه بتهديد الطالبة لحملها على القيام بأمور خادشة للشرف، إذ طالبها بإرسال صور وفيديوهات عارية لها، وإلا نشر صورها ومقاطع الفيديو التي يمتلكها لها في مواقع إلكترونية، كما أنه خزن ــ بقصد الاستغلال ــ عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية للطالبة، وهي دون الـ18 من عمرها.

ودفعت الفتاة في مذكرة دفاعها المقدمة إلى محكمة الاستئناف ببراءتها، وأكدت أن مطالبتها ترتكن إلى وقائع عدة، موضحة أن لديها شهوداً لإثبات اختراق حسابها الخاص في «فيس بوك» واختراق هاتفها، واختراق الكاميرا الخاصة به، وتشغيلها، والتقاط صور لها من دون علمها. والتمست الطالبة الاستماع إلى أقوال شهودها لإثبات ذلك، مضيفة أنها تصرّ على إنكارها الخاص بإرسال هذه الصور للمتهم، أو لأي شخص آخر. كما التمست مخاطبة هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية، لأن أقوال المتهم في القضية جاءت متضاربة، إذ قال مرة إنها هي من أرسلت الصور العارية له عن طريق برنامج «بلاك بيري ماسنجر»، وذكر في أخرى أنها أرسلت عن طريق «واتس آب».

وأشارت مذكرة الفتاة المستأنفة، المقدمة إلى المحكمة، إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المسؤولة عن السيرفر الخاص ببرنامج «بلاك بيري ماسنجر»، و«واتس آب»، وهي الجهة التي تمتلك القدرة على معرفة مصدر الصور العارية موضوع الدعوى، ومن أصدرها، وما إذا كانت قد أرسلت إلى الشاب المتهم عن طريق «واتس آب»، ومن أي هاتف، أم التقطت عن طريق اختراق الكاميرا؟

وبحسب أوراق الدعوى، فقد اعترف الشاب القاصر، المتهم، في محضر استدلال الشرطة، وتحقيقات النيابة العامة، بأنه عرف الفتاة عن طريق «فيس بوك»، وأصبحت صديقته، وطلب منها إرسال صورتها دون حجاب، ثم طلب منها حسابها المستخدم، والرقم السري في البرنامج، فأرسلته له.

وطلب منها صورها وهي عارية من الملابس، فأرسلت له ثماني صور عن طريق برنامج «بي بي إم» على الهاتف. وبعدما انقطع عن مكالمتها لفترة، بدأ بمحادثتها عن طريق برنامج «واتس أب»، لكنها لم ترد عليه، فهدّدها بعبارة «إما تردي، إما أبعث الصور لأبوكي». وأضاف أنه لايزال يحتفظ بالصور العارية لها في هاتفه. وفي المقابل، أنكرت الفتاة معرفتها بالشاب المتهم، ثم اعترفت في تحقيقات النيابة العامة بمعرفتها به، كما اعترفت بإعطائه رقمها السري عن طريق «فيس بوك»، وبالتقاط صور خاصة بها وهي عارية، لكنها أنكرت إرسال الصور له.