ارتفعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فتقدمت في 9 وتراجعت في 3 واستقرت في 1. وكسبت السوق القطرية 5.1 في المئة، والدبيانية 3.7، والظبيانية 3.5، والسعودية 2.5، والمصرية 2.3، والعمانية 1.2، والتونسية 0.9 في المئة، والبحرينية والمغربية 0.5 في المئة لكل منهما، بينما تراجعت السوق الأردنية والفلسطينية 0.3 في المئة لكل منهما، والكويتية 0.1، في حين استقرت السوق اللبنانية، وفقاً لتقرير أسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني» ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (20 فبراير / شباط 2016).
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي، في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل موجة ارتداد قوية أدت إلى تجاوز الكثير من الحواجز النفسية والسعرية نتيجة التطورات والتوقعات التي تحيط بأسواق النفط، وإمكان إيجاد قواعد مشتركة لدى كبار المنتجين للسيطرة على أسعار النفط وأداء السوق».
ولفت إلى أن «هذه التطورات أثرت بشدة في الأسهم القيادية لدى معظم البورصات، إضافة إلى الانعكاس المباشر لها على تحسين شهية المتعاملين على تحمّل أخطار إضافية، طالما أن المناخ العام في الأسواق يتحسّن، مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار النفط والتوقعات بارتفاعها كانت وستكون أحد أهم العوامل الإيجابية المتداولة حالياً، والأكثر تأثيراً في حركة الاستثمارات وقرارات المتعاملين لدى البورصات العربية والعالمية».
وأضاف: «مع تحسّن شهية المستثمرين في أسواق المال تجاه الأخطار، بات واضحاً أن أسباب الارتفاع لا تزال ضمن التكهنات والتوقعات، وأن نسب نجاحها تتساوى ونسب فشلها، فيما تبقى نتائج فشلها أكثر سلبية على أداء أسواق المال، إذ إن الارتفاعات السعرية التي حققتها الأسهم خلال تداولات الأسبوع، ستكون صالحة للدخول في عمليات جني أرباح سريعة وخروج إضافي للسيولة إذا سجلت أسعار النفط مزيداً من الارتفاع».
وأكد السامرائي أن «الحوافز المتداولة حالياً غير قادرة على التأثير في مسارات جلسات التداول، سواء كانت ذات صلة بنتائج الأداء أو توقعات التوزيعات وحتى التصنيفات الائتمانية العالمية، ما يظهر مستوى الارتباط بأسواق النفط على المدى الطويل، إذ إن تأثيرات أسعار النفط تنعكس على كل أوجه النشاط الاقتصادي، وتتحدّد خطط الاستثمار ومعدلات النمو بالاعتماد عليها».
ولفت إلى «ضعف قدرة البورصات على جذب مزيد من السيولة الى التداولات اليومية خلال جلسات التداول الأخيرة، وباتت أكثر صعوبة مع استمرار التذبذب وخسارة المراكز، إذ إن استمرار المضاربات وجني الأرباح على المراكز المتراجعة واستمرار الضغوط المحيطة وارتفاع أخطار الاستثمار، لن تعمل على توليد سيولة جديدة، فيما باتت أخطار دخول سيولة ذات طابع انتقائي أكثر حتمية في ظل التطورات المتسارعة التي تحيط بالأسواق نفسها وأسواق النفط العالمية، إضافة إلى انعكاسات نتائج الأداء للشركات المتداولة، ما يحمل معه مزيداً من الأخطار على الاستثمارات المتوسطة والطويلة الأجل. وذلك كله يقود إلى الاعتقاد بأن كل الأسهم المتداولة في بورصات المنطقة تتّجه لتكون أسهم استثمار قصير الأجل، ما يعني استمرار التذبذب وتواصل الخسائر».
وختم السامرائي بأن «الصعود التدريجي للبورصات انسجاماً والتطورات الإيجابية، بات أكثر إيجابية وتفضيلاً من المستثمرين، إذ إنه يعمل على الحد من عمليات جني الأرباح ويحدّ فرص الدخول في مضاربات، إضافة إلى أثر ذلك في عدالة الأسعار المتداولة وخلوها من الفجوات والفقاعات التي تتسبّب في موجات هبوط سريعة لأسعار الأسهم لأسباب جوهرية أو أسباب نفسية».
وسجلت السوق السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرها العام خلال تداولات الأسبوع، لتربح 223.3 نقطة أو 3.94 في المئة، ويقفل عند 5884.16 نقطة وسط انخفاض قيمة الحجم والسيولة. وتداول المستثمرون 1.6 بليون سهم بـ28.8 بليون ريال (7.7 بليون دولار) في 733 ألف صفقة.
وارتفع المؤشر العام للسوق الكويتية 9.4 نقطة أو 0.18 في المئة، ليغلق عند 5140.96 نقطة، بينما تراجع حجم التداول وقيمته 12.6 و25.5 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 617.89 مليون سهم بـ44.72 مليون دينار (150.3 مليون دولار) في 15.4 ألف صفقة.
وسجلت السوق القطرية ارتفاعاً ملحوظاً بدعم شبه جماعي من قطاعاتها. وارتفع المؤشر العام إلى 9967.25 نقطة، بمقدار 481.35 نقطة أو 5.07 في المئة.
وزاد عدد الأسهم وقيمتها 65.2 و37.2 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 50.57 مليون سهم بـ1.55 بليون ريال (412 مليون دولار) في 24.08 ألف صفقة.
وواصلت السوق البحرينية ارتفاعها بدعم من قطاع الاستثمار. وارتفع المؤشر العام 6.07 نقطة أو 0.52 في المئة، ليقفل عند 1172.49 نقطة، كما ارتفعت قيمة التداولات وحجمها بعدما تداول المستثمرون 11.2 مليون ســهم بـ2.9 مليون دينار (8 ملايين دولار) في 273 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات في مقابل تراجعها في 5 واستقرارها في 9 شركات.
وارتفع مؤشر البورصة العمانية بدعم من قطاعي المال والخدمات وسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، وأقفل عند 5419.32 نقطة، بارتفاع 61.67 نقطة أو 1.15 في المئة. وتراجعت أحجام التداول وقيمتها 34.53 و47.40 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 92.9 مليون سهم بـ17.7 مليون ريال (46.5 مليون دولار) في 4723 صفقة.
وتراجعت البورصة الأردنية وسط أداء سلبي لقطاعي المال والخدمات، في ظل تباين أداء مؤشرات السيولة والحجم. وتراجع المؤشر 0.43 في المئة ليقفل عند 2120 نقطة، وانخفض حجم التداولات في حين ارتفعت قيمتها. وتداول المستثمرون 43 مليون سهم بـ40.5 مليون دينار (57 مليون دولار) في 18.8 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 49 شركة في مقابل تراجعها في 83 شركة.
