خفضت وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» الأربعاء (17 فبراير/ شباط 2016) تصنيف البحرين الائتماني من -BBB إلى BB؛ بسبب تدهور أسعار النفط في السوق العالمية، كما صحبت الخطوة تخفيضاً لتصنيف كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية؛ هي درجة تظهر حكم وكالات التصنيف الائتماني العالمية على مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها. فمعنى تصنيف ضعيف أن هناك احتمالاً بألا يستطيع المدين الوفاء بالتزاماته، أما التصنيف المرتفع فيعني استبعاد الاحتمال.

ويسهّل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية. وتتم عملية التصنيف بناء على معايير اقتصادية ومحاسبية معقدة أهمها الربحية، ثم الموجودات أو الأصول، والتدفقات المالية التي توضح الوضع المالي للدولة أو المؤسسة.

وتقوم وكالات التصنيف الائتماني بشكل عام بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين سواء للشركات أو الحكومات. وتعد قدرة المصدر على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات، ويوجد الكثير من وكالات التصنيف الائتماني حول العالم، إلا أن هناك 3 شركات بالتحديد يطلق عليها الشركات الثلاث الكبرى وهي: «ستاندرد آند بورز» و «موديز» و «فيتش»، وكلها شركات أميركية المنشأ.

يوم الأربعاء الماضي صنفت وكالة «ستاندرد آند بورز» البحرين ضمن «BB»، فما هو المقصود بهذا التصنيف؟ تعتبر السندات من الدرجة الاستثمارية إذا كان تصنيفها الائتماني لدى ستاندرد أند بورز من -BBB أو أعلى. أما السندات ذات التصنيف +BB وأقل فهي من درجات المضاربة، وأحياناً يشار لها أيضاً بأنها سندات «غير استثمارية».

نعلم أن هناك أزمة مالية تعيشها البحرين، في ظل أزمة تراجع أسعار النفط، وهبوطها إلى مستويات تشكّل ضغطاً حقيقياً على الوضع المالي في البحرين، وقد ذهبت الحكومة إلى التأكيد على حتمية وضرورة الاستمرار في سياسة الاقتراض وزيادة الدين العام؛ لتصحيح وضع العجز، وقد وافق النواب على رفع الدين العام إلى 10 مليارات دينار.

سعر برميل النفط في تراجع مستمر، ووصل إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل، وهو رقم تعي الجهات الرسمية آثاره، وهناك تبعات ارتفاع الدين العام وشح السيولة والتدفقات المالية. والحكومة قد تقترض أيضاً وفق ما يعرف اقتصادياً بـ «تسديد الديون بالديون»، وهذا كله يحتاج إلى رؤية أوضح، ويحتاج إلى جدولة زمنية لوقف تفاقم الدين العام، بحيث لا يكون فتح السقف لمجرد الاقتراض أكثر.