قرأنا مؤخراً عن نية وزارة الصناعة والتجارة إصدار قانون يتيح منح سجلات افتراضية، أي لا يحتاج طالبها إلى مقر، لقرابة 12 نشاطاً تجاريّاً من بينها خدمات الترجمة والاستشارات والتصوير والتسويق الإلكتروني وعبر مواقع الإعلام الاجتماعي.

إن إصدار هذا القانون يحقق مطلبًا كبيرًا سعينا ننادي به في النادي العالمي للإعلام الاجتماعي منذ أكثر من خمس سنوات، وذلك لأننا نلمس عن كثب ومن خلال عملنا مدى حاجة الكثير من رواد الأعمال إلى إطلاق مشروعهم الخاص عبر الشبكة العنكبوتية، لكن شرط وجود المقر يقف عائقًا أمام ذلك.

في الوقت ذاته، نعتقد أن من الضروري أن يشترط القانون المرتقب امتلاك صاحب السجل الافتراضي مقرّاً بعد سنة مثلا على حصوله على السجل، وأن يكون قادرا على توفير فرصة عمل أو أكثر، وذلك لضمان استمرارية مشروعه وتحقيق الأثر الاقتصادي المنشود منه.

ما رشح من أخبار عن وزارة التجارة بهذا الشأن أشار خصيصًا إلى تطبيق انستغرام، وقوننة عمليات العرض والبيع عليه، وربما يكون الحديث عن التجارة الإلكترونية على انستغرام في البحرين تحديدًا عائد إلى الشهرة التي يحظى بها هذا التطبيق لدينا، إذ أصبح يمتلك أكثر من مليون مستخدم، متفوقًا بذلك على فيسبوك وتويتر سويةً، وبات يوفر بازاراً مفتوحا لعرض السيارات والاكسسوارات والشقق والوظائف والمأكولات وكل شيء تقريبًا، وصدور قانون يضمن حقوق العارضين والمستهليكن من شأنه أن ينظم هذا «البازار» ويضفي أريحية وأطمئناناً لرواده.

ونحن نجدد تأييدنا إصدار قانون أو قرار وزاري ينظم مزاولة التجارة الإلكترونية في البحرين، سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال المواقع الالكترونية، وخاصة أن ذلك من شأنه مواكبة التطور الحاصل في العالم في هذا المجال، لكن هذا القانون أو القرار يجب أن يتسم بالشمولية والمرونة، وأن يخضع للتقييم والتطوير باستمرار.

ونتوقع فور إقرار هذا القانون ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية وخاصة التي تتم منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويكفي أن نعرف أنه على مستوى العالم تجرى 75 في المئة من مبيعات التجارة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وانستغرام، و39 في المئة من مستخدمي فيسبوك حريصون على الإعجاب بصفحات العلامات التجارية على هذا الموقع، و74 في المئة من المستهلكين يعتمدون على مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيههم في اتخاذ قرار الشراء.

هذا القانون المرتقب يجب أن يعكس فهمًا واضحًا لنوع العلاقة بين الملكية الفكرية مثل تصميم الهوية البصرية للشركة وموقعها الإلكتروني وابتكارها لوسائل الجذب الحديثة، وآلية جرد جميع أصول الشركة من الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة الإلكترونية، وتوخي الحذر في الكشف عن معلومات على الإنترنت، والعقود المهمة والملكية الفكرية، والمعاملات الدولية في التجارة الإلكترونية.

ولا شك أن صدور قانون السجلات الافتراضية من شأنه أن يحمي حقوق المتعاملين إلكترونيًّا وتحديد التزاماتهم وتشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية بواسطة سجلات إلكترونية يعتمد عليها وتسهيل وإزالة أي عوائق أمام التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى والتي قد تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع، ولتعزيز التطور القانوني والتجاري لتطبيق التجارة الإلكترونية بصورة مضمونة.

وتأتي هذه القوانين في وقت أثبتت فيه الكثير من الأبحاث والدراسات بالنسب والأرقام أهمية مواقع التواصل الاجتماعي في إنجاح التجارة العالمية، وهناك دول نجحت إلى حد بعيد في استثمار الإعلام الاجتماعي لهذا الغرض مثل الصين والهند وسنغافورة والسعودية.

إضافة إلى ذلك وفرت مواقع الإعلام الاجتماعي فرصة غير مسبوقة أمام الشركات لترويج وبيع منتجاتها، وتشير بعض الدراسات إلى أن 9 من أصل 10 مرات دخول للموقع الإلكتروني للشركة يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن هذه المواقع رفعت نسبة شراء الزبائن القادمين عبر الانترنت بثلاثة أضعاف، وهذا يعني أن شركات التجارة الإلكترونية غير الحريصة على استثمار إمكانيات مواقع الإعلام الاجتماعي ستصبح خارج المنافسة.

وسائل التواصل الاجتماعي انتبهت لذلك طبعًا، إذ توجهت فيسبوك وتويتر وإنستغرام وبنتريست إلى تسهيل التجارة الإلكترونية عبر دمج خاصية «اشترِ الآن» Buy it Now بتطبيقات في مواقع وسائل الإعلام الاجتماعي، وتحرص على تيسير خدمات الدفع والتسليم، فيما توفر تقنية تحديد المواقع الجغرافية ذلك.

إن زيادة عدد المستثمرين المدركين لأهمية مواقع الإعلام الاجتماعي في التجارة الإلكترونية يدفع إلى ضرورة الإسراع في وضع قوانين واضحة تحقق تطلعاتهم من الاستثمار في استخدام تلك المواقع.