قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي ضياء هريدي، وعضوية القاضيين عصام الدين محمد خليل وحسين الشيخ وأمانة سر ناجي عبدالله، إرجاء قضية طباخ ومدير وعامل (إيرانيين) بواقعة بيع وتعاطي مادة الأفيون المخدرة حتى (8 مارس/ آذار 2016) للمرافعة. وقد حضر المحامي عبدالرحمن غنيم والمحامي إبراهيم شعبان والمحامية منال حمود الذين استجوبوا شهود الإثبات.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثاني أنهما في العامين 2014 و2015 جلب الأول وحاز وأحرز لكليهما بقصد الاتجار مادة مخدرة (الأفيون) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما وجهت إلى المتهمين الثلاثة أنهم حازوا وأحرزوا المواد المخدرة (المورفين والأفيون) بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن نائب عريف تلقى معلومات سرية مفادها قيام شخص إيراني الجنسية بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي فتم إخطار ملازم بالمعلومات الواردة والذي كلف نائب العريف الذي جلب المعلومات بالبحث والتحري للتأكد من صحة المعلومات والتوصل إلى هوية المتحرى عنه، وبالفعل توصل فريق البحث والتحري إلى هوية شخص يقيم بالمنامة، وبإجراء المزيد من عمليات البحث والتحري تبين أن المتهم الثاني يقوم بحيازة وإحراز الأفيون المخدر، وتمت مخاطبة النيابة العامة بمحضر التحريات وتم أخذ إذن لتفتيش المتهم الثاني ومسكنه.

وبالانتقال إلى المتهم شوهد في مطعم وأعلموه بهويتهم، وعثروا لديه على مبلغ 870 ديناراً يعتقد أنه حصيلة بيع المخدرات، وبعد الذهاب إلى شقته بالعمارة وجد 25 قطعة سوداء اللون ملفوفة بكيس «نايلون» شفاف يعتقد أنها أفيون، وميزان حساس به آثار المادة ذاتها وأكياس «نايلون» شفافة يعتقد أنها تستخدم في تجهيز ولف مادة الأفيون، مخبأة فوق دولاب الملابس في غرفة النوم الخاصة، فقام المتهم الثاني بمساعدة الشرطة للقبض على المتهم الأول الذي يشتري منه المادة المخدرة.

فتم عمل كمين مقابل 500 دينار بعدما حضر المتهم الأول إلى شقة المتهم الثاني وبعد التسلم والتسليم تم القبض عليه وأقر بأنه يضع المخدرات في شقة المتهم الثالث الذي يتعاطى فقط.

وبالانتقال إلى شقة المتهم الثالث تم العثور على 26 قطعة سوداء اللون ملفوفة و3 قطع سوداء، كما تم العثور على 75 ديناراً ومبلغ 53500 تومان إيراني و5 دراهم إماراتية.