في ورقته عن أمن الغذاء وأمن المياه في دول مجلس التعاون الخليجي، قال الأكاديمي بجامعة الملك سعود كلية علوم الأغذية والزراعة خالد بن نهار الرويس: ان «قضية الأمن الغذائي تعتبر من أهم 5 قضايا مطروحة على المستوى العالمي، حيث تلجأ بعض الدول المحتكرة لإنتاج وتصدير السلع الغذائية وخاصة الاستراتيجية منها إلى الضغط السياسي والاقتصادي على كل من الدول النامية والمتخلفة».

وأضاف «وتسعى دول مجلس التعاون إلى تحقيق مستوى معين من الأمن الغذائي، فعلى سبيل المثال تسعى المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك عن طريق الاحتفاظ بمخزون استراتيجي من السلع الغذائية يكفي الاحتياجات الاستهلاكية لمدة 6 أشهر على الأقل؛ وذلك لمواجهة الظروف الطارئة، وخاصة أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت غير مسترة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً. ويتم تكوين هذا المخزون عن طريق الإنتاج المحلي، والواردات الزراعية، والاستثمار الزراعي الخارجي».

وأشار الرويس إلى أن «دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقع في نطاق الأراضي الجافة إلى شديدة الجفاف، وتعاني من ندرة الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة، ويزيد من الضغوط عليها في مجال تأمين الغذاء ارتفاع معدلات النمو السكاني، وبالتالي زيادة الطلب على الموارد الغذائية وارتفاع أسعارها. وعليه، فإن توافر مخزون استراتيجي من السلع الغذائية يضمن استمرار تدفق السلع للأسواق المحلية، ومن ثم استقرار الأسعار لضمان عدم نشوء أزمات غذائية مستقبلية».