انعقد المنتدى السادس والثلاثون للتنمية الخليجية أمس الجمعة (19 فبراير/ شباط 2016) في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج في المنامة، تحت عنوان «المياه والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي»، فيما ستختتم أعماله اليوم (السبت) وسط حضور ومشاركة واسعة من المختصين والمهتمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقدمت خلال المنتدى 4 جلسات شارك فيها بأوراقهم كل من الأكاديميين: عادل بشناق، وإسراء العيسى، وخالد الرويس، ووليد زباري، كما ألقى المنسق العام للمنتدى محمد الرميحي كلمة الافتتاح.

وأفاد عضو المنتدى الخليجي، المحامي الأستاذ الجامعي عباس هلال لـ «الوسط» أن «هذا اللقاء الـ 36 لمنتدى التنمية الخليجي تميز بالطرح الأكاديمي الراقي والتخصص العملي الذي طرحته أوراق العمل المشاركة، التي ألقت الضوء بشكل مباشر على التحديات والمخاطر الناشئة عن الحاجة الشديدة لبحث حلول أزمة المياه والغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي».

وشدد هلال على أن «استمرار انعقاد المنتدى مدة 36 عاما هو دليل قوي على أهمية وجوده واستمراريته».

وفي ورقته، قال أستاذ ومنسق برنامج إدارة الموارد المائية بجامعة الخليج العربي وليد زباري: أن «نظام توفير المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعتمد بشدة على المياه الموفرة عن طريق محطات تحلية المياه المالحة المتواجدة على ساحل الخليج العربي».

وأضاف زباري «إلا أن محطات تحلية المياه المالحة تتعرض لمخاطر عالية وتهديدات جمة قد تحدث في مياه البحر بالخليج العربي؛ نتيجة لمختلف النشاطات؛ أي النشاطات التي منشأها البر أو البحر على السواء. قد تكون هذه النشاطات طبيعية أو من صنع البشر، وتشمل: (التلوث البحري) مثل النفط، الطبقات الزيتية المتسربة والمد الأحمر، و(التلوث البحري) مثل التلوث النووي ومياه الصرف الصحي، و(الكوارث الطبيعية) مثل الأعاصير وفيضانات مياه البحر، و(القتال الفعلي) مثل استهداف مرافق تحلية المياه المالحة، وكذلك التلوث من المخلفات الزراعية ومخلفات مياه الصرف الصحي في البيئة البحرية».

وأردف «فعلى سبيل المثال، في عام 2013 م دخل الخليج العربي حوالي 48 ألف سفينة كان من بينها 28 ألف ناقلة نفط، ومن المتوقع أن يرتفع العدد، الأمر الذي يرفع من مستوى مخاطر التلوث واحتمال الحوادث».

وتابع «بالإضافة إلى التهديدات المذكورة أعلاه على محطات تحلية المياه المالحة التي تشكل المكون الرئيسي لنظام إمدادات المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يتعرض نظام إمدادات المياه نفسه لعدد من التهديدات مثل أعطال الطاقة الكهربائية، وانقطاع نظام التحكم وجلب البيانات (SCADA) والتلوث المعتمد على إمدادات المياه المنزلية».

وأفاد «بسبب المخاطر العالية على نظام إمدادات المياه؛ أصبح أمن مياه الشرب يشكل عنصراً رئيسياً للأمن القومي بدول مجلس التعاون الخليجي، وفي هذا الصدد، أصدرت قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحادية والثلاثين «إعلان أبوظبي» خلال انعقادها في أبوظبي عام 2010 والتي ركزت على المياه والغذاء والطاقة».

وواصل زباري «وجعل إعلان زعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أمن المياه قضية تحظى بأعلى أولوية في المنطقة. فضلاً عن ذلك، تم اقتراح مشروع «الربط المائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» الضخم لمعالجة أمن إمدادات المياه المالحة، ولتعزيز الأمن الشامل لنظام إمدادات المياه في دول مجلس التعاون الخليجي من بناء خط أنابيب بطول 2000 كيلومتر لنقل المياه من سلطنة عمان إلى دولة الكويت، وبناء اثنين من المحطات العملاقة لتحلية المياه المالحة على ساحل بحر العرب بسلطنة عمان».

وذكر أن «هاتين المحطتين سوف تكونان قادرتين على إنتاج 500 مليون متر مكعب في السنة لتغذية شبكة الربط المائي.

وقدرت كلفة المشروع بحوالي 10٫5 بلايين دولار أميركي بالرغم انه ينظر إلى المشروع كونه مشروعاً استراتيجياً، فإن الكلفة التقديرية المرتفعة نسبياً للمشروع (وكلفة تشغيله وصيانته فيما بعد) قد جعلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تقوم بإعادة النظر في المشروع ومراجعته».