طلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من البرلمان «إدخال تعديلات تشريعية» أو «تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري»، وذلك غداة مقتل سائق برصاص شرطي على إثر خلاف على الأجرة، حسبما أفاد بيان عن مكتبه.

ويأتي البيان الصادر عن مكتب السيسي بينما تجمع عشرات المتظاهرين أمام مديرية أمن القاهرة مرددين هتافات منددة بوزارة الداخلية. وأعلنت وزارة الداخلية أمس الجمعة (19 فبراير/ شباط 2016) أن الشرطي الذي تعرض لضرب مبرح من قبل حشد على إثر إطلاق النار هو قيد التوقيف في المستشفى.

وكانت تجاوزات الشرطة أحد الدوافع الرئيسية لثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. ولاحقا، صدرت أحكام بالبراءة على الغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين أثناء الثورة على مبارك في مدن عدة.

واستعادت الشرطة جزءاً من مكانتها بعد تأييدها التظاهرات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس الإسلامي المخلوع محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013.

وتعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بمحاسبة «من أخطأ»، مشدداً في الوقت نفسه على انه لا يجوز إدانة جهاز الشرطة بكامله بسبب ما اسماه «أخطاء فردية». وتابع البيان أن السيسي ابلغ وزير الداخلية مجدي عبدالغفار بأنه وعلى رغم «بعض التصرفات غير المسئولة» لعدد من أفراد الشرطة إلا أن «هذا الجهاز الوطني قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين».

وأضاف البيان «إلا أنه تتعين مواجهة هذه التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها»، مما يقتضي «إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين من دون وجه حق».

ومن المفترض أن يعرض السيسي مقترحاته على مجلس النواب في غضون 15 يوماً.

في إطار منفصل، بث الفرع المصري لتنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» صوراً تظهر إعدام رجلين عرف عنهما بأنهما «جاسوسان» لحساب الجيش المصري الذي يخوض مواجهة ضد التنظيم في شبه جزيرة سيناء.

وتظهر الصور التي نشرت مساء أمس الأول (الخميس) عمليتي قطع رأس لرجلين باللباس المدني عرف عن الأول على انه «احد جواسيس مخابرات جيش الردة» والثاني على انه «احد جواسيس جيش الردة».