وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما تشريعا جديدا يوسع مدى العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ردا على تجاربها النووية الأخيرة وفي إطلاق الصواريخ بعيدة المدى ، وذلك وفق ما نقل موقع "بي بي سي" اليوم الجمعة (19 فبراير / شباط 2016).

وقال البيت الأبيض إن العقوبات صممت لحرمان كوريا الشمالية من الأموال التي تحتاجها لتطوير رؤوسها الحربية النووية والصوارسيخ بعيدة المدى التي تحملها.

كما ستشمل العقوبات أي شخص تورط في انتهاكات لحقوق الانسان وفي الجرائم الإلكترونية في كوريا الشمالية.

وتجري الولايات المتحدة مفاوضات دقيقة مع الصين، الحليف الرئيسي لكوريا الشمالية، بشأن إصدار قرار من مجلس الأمن يشمل عقوبات جديدة ضد بيونغيانغ.

وتخشى الصين من أن مثل هذه الإجراءات قد تتسبب في تدمير اقتصاد كوريا الشمالية الهش.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أدان بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بعيد المدى، ووعد بعد اجتماع استثنائي عقده مطلع الشهر الجاري، بناء على طلب من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، بتبني قرار جديد يفرض عقوبات على كوريا الشمالية ردا على إطلاق الصاروخ.

ويأتي إطلاق الصاروخ بعد أسابيع من إجراء كوريا الشمالية رابع اختباراتها النووية.

ويُمثّل إطلاق الصاروخ والتجربة النووية انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تحظر على كوريا الشمالية إجراء أي اختبارات نووية أو على صواريخ باليستية.

وقد أفاد بيان رسمي في كوريا الشمالية حينها بأن الصاروخ وضع القمر الصناعي كوانغميونغسونغ-4 بنجاح في مداره خلال عشر دقائق من إطلاقه من مركز سوهاي الفضائي بمقاطعة بيونغان الشمالية.

وفي عام 2012، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا لوضع ما قالت إنه قمر صناعي للاتصالات في المدار. لكن خبراء يقولون إنه لم يتم رصد أي إشارات من القمر الصناعي.

ودأبت كوريا الشمالية على القول إن برنامج الفضاء الخاص بها مُكرّس بالكامل لأغراض علمية. لكن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تقول إن الهدف من إطلاق الصواريخ هو تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات.