تواجه النمسا ضغوطا لتأجيل خططها الرامية إلى الحد من طلبات اللجوء لمدة شهر على الأقل، وفقا لما ذكرته مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها خلال قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وطلب العديد من القادة أن تؤجل فيينا ذلك الإجراء حتى القمة الأوروبية القادمة المزمع عقدها من 17 حتى 18 مارس/ آذار والتي تهدف إلى التركيز على أزمة الهجرة في أوروبا.

وكان ديمتريس افراموبولوس مفوض شؤون الهجرة بالاتحاد الاوروبي قد أكد في رسالة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ان قرار النمسا بشأن فرض حد معين يوميا لطلبات اللجوء "لا يتوافق" مع القانون الدولي.

وقال افراموبولوس فى رسالته الى وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل -لايتنر:"ان مثل هذه السياسة لا تتوافق مع التزامات النمسا تجاه القانونين الدولي والاوروبي" مشيرا بذلك الى معاهدة جنيف والمعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان.

وقالت ميكل لايتنر يوم الأربعاء الماضي إن بلادها لن تسمح بعبور أكثر من 3200 شخص يوميا إلى بلدان أوروبية أخرى، كما أنها ستفرض حدا أقصى لطالبي اللجوء في النمسا في حدود 80 شخصا يوميا اعتبارا من اليوم الجمعة (19 فبراير/ شباط 2016).