هيئة الثقافة والآثار ما لها وما عليها تجاه خدمة المواطن والوطن على حد سواء

تقوم هيئة الثقافة والآثار بجهود جبَّارة ومُضنية للارتقاء بكل ما يتعلق بجوانب الفن والثقافة في مملكة البحرين. ولا شك في أن جهود الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار واضحة وجليَّة في هذا الشأن، حيث أثبتت بأنها الشخصيَّة المناسبّة لهذا المرفق الذي يُعتبر اليوم مرفقاً حيوياً بل وإستراتيجياً.

لقد استطاعت أن تنجز الكثير من الأعمال والمشاريع الراقية جداً، والمختلفة، تلك المشاريع التي أصبحت اليوم تضاهي أكبر المشاريع والفعاليات العالميَّة التي تقام في شتى أرجاء العالم، وذلك على رغم شح الميزانية المرصودة من الحكومة لمثل هذه البرامج والفعاليات الفنيَّة والثقافيَّة.

إن إصرار الشيخة مي على قبول التحدي، قد أسهم في جعل البحرين مركزاً جاذباً لكَّل المهتمين بالأنشطة والبرامج الثقافيَّة والسياحيَّة المتميَّزة والتي تتجاوز المألوف، وهو تميَّز شارك فيه فريق عمل من العقول البحرينيَّة الشابَّة التي تحتاج منَّا جميعاً إلى وقفة تقدير وثناء.

وقد استطاعت الشيخة مي من خلال شخصيتها الهادئة والواثقَّة أن تقنع مؤسسات القطاع الخاص بالإسهام الفاعل، كشريك وليس فقط كراعٍ لمشاريع هيئة البحرين للثقافة والآثار.

إنني ومن وجهة نظري الشخصية، والمتواضعة فإن معاليها قادرَّة وبكل كفاءة على عمل الصعب وتحقيق المستحيل وتنفيذ البرامج المتنوعة بنجاح، فقد تشرفت شخصياً بحضور العديد من تلك الفعاليات الثقافية والفنية، وشاهدت عن كثب مدى تفاعل الحضور على اختلاف جنسياتهم وثقافاتهم، فرأيت الاستحسان والاستمتاع والإعجاب، وبخاصة في عيون السيَّاح ممن حضروا خصيصاً للبحرين لمشاهدة هذه الفعاليات.

وعلى رغم النجاح الباهر والمنقطع النظير الذي تشهده فعاليات الهيئة على نحو متنامٍ ومتصاعد، إلا أن هذه البرامج التي تكلف في الواقع مبالغ طائلة لتنظيمها، نرى أنها في الواقع موجهَّة إلى فئة معينة دون سواها، ما يتسبب في حرمان طبقات كثيرة من الشعب البحريني من الاستمتاع بهذه البرامج الذي تُقام على أرض وطنه، وقد تشعر هذه الفئات بأنها مستبعدة او محرومة من حضور فعاليات الهيئة، وبخاصة إذا ماعلمنا بأن الشعب البحريني يتمتَّع بذائقة فنيَّة رفيعة.

وفي هذا الشأن، لابد لهيئة البحرين للثقافة والآثار من إعادة النظر في الجمهور المستهدف لبرامجها، وكذلك التأكَّد من أن معظم المواطنين بوسعهم حضور الفعاليات والبرامج والاستمتاع بها على اختلاف شرائحهم وطبقاتهم ومستوياتهم، على أن تكون هذه البرامج مستمرة طوال العام.

يتعيَّن على الهيئة أن تبحث في إمكانيَّة استقطاب الفرق الشعبية الفنية على سبيل المثال، فالبحرين تزخر بالعديد من الفرق الشعبية الأصيلة والشهيرة، كما يجب استغلال الحدائق والمرافق، وبخاصّة في الأيام التي يعتدل فيها الجو خلال فصلي الشتاء والربيع. كما يجب أن تشمل الفعاليات جميع المحافظات ولا تكون محصورة في أماكن ومواقع معينة.

وفي اعتقادي بأنه من خلال هذا الاقتراح نكون قد أنجزنا العديد من الأهداف منها الإسهام في إسعاد الناس واستغلال مرافق البلاد وحدائقها، بالإضافة إلى دعم الفرق الشعبية البحرينية من خلال مساعدتهم مادياً.

كما أن هناك العديد من شباب وشابات البحرين متعددي المواهب، هم أحوج مايكونون للدعم من أجل إبراز مواهبهم وهواياتهم، وبإمكان الهيئة مساعدتهم من خلال عمل معارض فنيَّة وفقاً لمواهبهم المتنوعة.

إنني على ثقة بأن هذا الاقتراح سوف يجد آذاناً صاغية لدى المسئولين بهيئة البحرين للثقافة والآثار، فلدينا العقول المفكَّرة والشباب المتحمَّس والأماكن الترفيهية الرائعة، ولا شك في أن المواطنين في البحرين يستحقون شيئاً من الترفيه والتسليَّة، وبخاصّة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والأزمات المالية التي تعم العالم أجمع.

زهير توفيقي

ميثاق العمل الوطني

تحتفل مملكة البحرين بمناسبة عزيزة على الوطن والمواطنين نعتز ونفتخر بها جميعاً، وهي إصدار ميثاق العمل الوطني الذي أقره شعب البحرين بالإجماع في (14 فبراير/ شباط 2001).

ولا شك أن الميثاق يُعتبر نقلة نوعية كبيرة في العمل الوطني، وخطوة متقدمة ومتميزة في مسيرة الإصلاح السياسي الذي يقوده جلالة عاهل البلاد، ترسيخاً للمؤسسات الدستورية في الدولة بما يلبي التطلعات والآمال نحو المزيد من التطور والتقدم الحضاري.

واستناداً إلى ما تضمنه ميثاق العمل الوطني من مبادئ وأحكام، فقد صدر الدستور المعدل لمملكة البحرين في (فبراير 2002) الذي كان بمثابة الانطلاقة الكبرى لدولة المؤسسات الدستورية، نلقي الضوء في هذا العمود على بعض مما تضمنه الميثاق من مبادئ وأحكام.

1 - أهداف الحكم وأساسه: أكد الميثاق أن هدف الحكم صيانة البلاد، ورفع شأن الدولة، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

فالعدل أساس الحكم والمساواة وسيادة القانون والحرية والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين هي دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

2 - كفالة الحريات الشخصية والمساواة: كما أكد الميثاق أن الحريات الشخصية مكفولة، والمساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص، دعامات أساسية للمجتمع. ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنين جميعاً، بلا تفرقة. ويأتي ذلك ضمن مبدأ أعم وأشمل وهو مبدأ المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية.

كما قرر الميثاق أيضاً أن:

• المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

• الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، فلا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل، إلا وفق القانون وتحت رقابة القضاء.

• لا يجوز بأي حال تعريض أي إنسان لأي نوع من أنواع التعذيب المادي أو المعنوي، أو لأية معاملة غير إنسانية أو مهينة أو ماسة للكرامة.

ويبطل أي اعتراف أو قول يصدر تحت وطأة التعذيب أو التهديد أو الإغراء. وبصفة خاصة، يحظر إيذاء المتهم ماديّاً أو معنويّاً. ويكفل القانون توقيع العقوبة على من يرتكب جريمة التعذيب أو الإيذاء البدني أو النفسي.

• لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا عقوبة إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون المنشئ للجريمة.

• العقوبة شخصية، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، بموجب محاكمة عادلة، تتوافر له فيها كل الضمانات التي تكفل له حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة طبقاً للقانون، ويجب أن يكون لكل متهم في جناية محامٍ يتولى الدفاع عنه بموافقته، وحق التقاضي مكفول وفقاً للقانون.

• للمساكن حرمة مصونة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بإذن أهلها، واستثناء في حالة الضرورة القصوى يجوز ذلك في الأحوال التي يعينها القانون تحت رقابة السلطة القضائية.

• للمراسلات الشخصية حرمتها وسريتها، والمراسلات البريدية والورقية والهاتفية والإلكترونية وغيرها مصونة، ولا يجوز أن تخضع هذه المراسلات للرقابة أو التفتيش إلا في حالات الضرورة التي يقررها القانون تحت رقابة السلطة القضائية.

3 - حرية العقيدة: أكد الميثاق أن تكفل الدولة حرية العقيدة، وتكون حرية الضمير مطلقة. وتصون الدولة حرمة دور العبادة وتضمن حرية إقامة الشعائر الدينية وفق العادات السائدة في البلاد.

4 - حرية التعبير والنشر: أكد الميثاق لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي، وبمقتضى هذا المبدأ فإن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون.

5 - نشاط المجتمع المدني: من أجل استفادة المجتمع من كل الطاقات والأنشطة المدنية، أكد الميثاق أنَّ الدولة تكفل حرية تكوين الجمعيات الأهلية والعلمية والثقافية والمهنية والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها.

6 - الفصل بين السلطات: تكريساً للمبدأ الديمقراطي المستقر، أكد الميثاق قيام نظام الحكم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع التعاون بين هذه السلطات وفق أحكام الدستور.

7 - سيادة القانون واستقلال القضاء: أكد الميثاق أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات. وتعمل الدولة على استكمال الهيئات القضائية المنصوص عليها في الدستور وتعيين الجهة القضائية التي تختص بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، والنيابة العامة.

وفي النهاية نجد أن الميثاق هو النواة التي قامت عليها أسس الدولة الديمقراطية الحديثة التي وضع ركائزها عاهل البلاد من أجل مستقبل مشرق لوطننا الغالي.

وزارة الداخلية