اتهم رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق العضو غازي المرباطي، مسئولين ببلدية المحرق بارتكاب «تجاوزات وظيفية لتحقيق أغراض شخصية، عبر تمرير مبان مخالفة لتراخيص البناء، ولقرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2009 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير لمختلف المناطق في المملكة».

وأكد المرباطي لـ «الوسط» «امتلاكه مجموعة من الأدلة والوثائق والخطابات الرسمية والصور، التي تثبت صحة الادعاء لجملة من المخالفات التي ارتكبها مسئولون في البلدية، مستغلين صلاحياتهم الوظيفية لتمرير مبان مخالفة لاشتراطات ومعايير بناء جوهرية، بمقابل رفض تراخيص أخرى بعذر عدم توافر صندوق بريد، أو عدم تركيب لوحة العنوان، أو زيادة عدد من السنتيمترات في أحد المرافق».

وذكر رئيس اللجنة أن «وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، شكل لجنة تحقيق لمثال على التجاوزات في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015، وذلك للتحقيق في إجازة بناء مخالفة مررها أحد المسئولين لمبنى من 3 أدوار، وللتأكد من مدى مطابقة البناء مع الخرائط الهندسية والاشتراطات التنظيمية للتعمير المعتمدة، والنشاط الذي ستتم مزاولته في المبنى، غير أن نتائج أعمال اللجنة لم تظهر بعد، وهي برئاسة مستشار الشئون الهندسية بشئون الأشغال في الوزارة عبدالنبي الصباح، وعضوية مديرة إدارة الخدمات الفنية بأمانة العاصمة شوقية حميدان، والمستشار القانوني للوكالة المساعدة للموارد والمعلومات أبوبكر الأمين».

وفي التفاصيل، قال المرباطي: إن «بلدية المحرق أصدرت تعميما إداريا بموجبه تتضمن تغييرات وظيفية في قسم الرقابة والتفتيش، نتج عنها حصر عملية التدقيق النهائي لجميع المباني قيد الإنشاء في محافظة المحرق على مفتش واحد، وعملية التصديق النهائي بيد مهندس بالإضافة إلى رئيس القسم، وذلك بعد أن كانت العملية مكلفاً بها جميع المهندسين والمفتشين في القسم»، مبيناً «هذا الإجراء لم تعهده أي من الأجهزة التنفيذية الأخرى في جميع بلديات المملكة، حيث كان الإجراء السابق سارياً منذ الهيئة المركزية. وقد أشارت بلدية المحرق إلى أن مبررات هذا الحصر جاء لتشديد الرقابة على المخالفات في المباني قيد الإنشاء؛ لأن هناك من المفتشين لم يتمكن من رصد بعض المخالفات أو تغافل عنها، وفي الحقيقة تم اتخاذه من أجل التغطية على تجاوزات لأغراض خاصة وسهولة تمريرها».

وعن أسباب إثارة هذا الموضوع وتوجيه سؤال لمدير عام بلدية المحرق بالإنابة يوسف الغتم، علق رئيس اللجنة المالية والقانونية بأنه «وردت للمجلس البلدي العديد من شكاوى المواطنين أصحاب مبان قيد الإنشاء تفيد بأن البلدية رفضت إصدار شهادة إتمام البناء وشهادة التوصيل الكهربائي لهم؛ بسبب أن المبنى لم يستوف اشتراطات ومتطلبات إجازة البناء، وكانت بعض أسباب الرفض غير منطقية مثل: عدم تركيب صندوق بريد، زيادة عدد من السنتيمترات في مساحة غرفة السلم بالسطح، وعدم صباغة أحد أطراف سياج المنزل وغيرها».

وتابع المرباطي «في المقابل، مرر مسئولون في بلدية المحرق مجموعة من المباني قيد الإنشاء وتتضمن مخالفات جوهرية للاشتراطات التنظيمية للتعمير والمرسوم بقانون المباني؛ من أجل مصالح خاصة، بالإضافة إلى شروط ومتطلبات إجازة البناء، ومنها تمرير المبنى المذكورة أعلاه والواقع في منطقة الحد، والذي صدر ترخيص البناء النهائي له باعتماد الدور الأرضي كبيت سكني شرقي، والدورين الأول والثاني سكني تجاري (شقق). ونظراً لوجود مصلحة خاصة تتمثل في الرغبة بتحويل البيت الشرقي إلى مستشفى خاص؛ تم التصديق على شهادة إتمام البناء، وثم إصدار شهادة توصيل الكهرباء للمبنى في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، من دون تضمين النظام الالكتروني المعتمد لدى البلدية العناوين الفرعية لجميع مكونات المبنى مثل الشقق والبيت الشرقي لاستحالة الترخيص للمخالفات الموجودة، غير أنه تم تدوينها يدوياً في الاستمارة بعد إصدارها، وذلك في حالة تثير التساؤلات، منها: ماهية مبررات كتابة العناوين ومكونات المبنى يدوياً، على الرغم من وجوب تسجيلها في النظام الالكتروني ضمن قاعدة البيانات المعتمدة في سجلات البلدية، من أجل الرجوع لها في وقت الحاجة».

وفي مثال آخر، ذكر المرباطي أن «من ضمن استغلال المسئولين صلاحياتهم في هذا الصعيد، قام أحدهم بتمرير شهادة إتمام البناء والأخرى المعنية بتوصيل الكهرباء لمنزله، على الرغم من عدم استيفاء المنزل قيد الإنشاء شروط ومتطلبات إجازة البناء، فضلاً عن وجود مخالفات إضافية قد تتعارض مع الاشتراطات التنظيمية للتعمير، وهناك من الإثباتات الرسمية والصور التي تؤكد صحة ما ذهبنا إليه، وخاصة أن عددا من أعضاء مجلس بلدي المحرق قاموا بزيارة ميدانية في تاريخ 26 يناير/ كانون الثاني 2016 للمنزل محل الشبهة، واطلعوا على المخالفات من خارج المبنى، وتفاجأوا بأن المبنى مُرر من دون الالتزام بمتطلبات إجازة البناء التي تفرض وبشكل قسري على المواطنين الآخرين».