أعادت السفارة العراقية في البحرين منذ أمس الخميس، العمل بإصدار تأشيرة الدخول (الفيزا) الفردية، بعد أن كانت ألغت ذلك قبل 4 أشهر واكتفت باستخراج الفيزا الجماعية للمجموعات التي رفعت أعدادها بحيث لم تكن تقل عن 5 أفراد. كما خفضت أيضاً السفارة العدد المسموح به للفيزا الجماعية من 5 أفراد إلى 3 فقط، أي أنَّها أعادت العمل بالنظام السابق المعمول به قبل عدة أشهر.

وتزامن إعادة العمل بالنظام السابق، مع قرار السلطات العراقية إلغاء شرط الحصول على الموافقة الأمنية لدخول أراضيها، والاكتفاء فقط باستخراج «سمة الدخول» أو «الفيزا» المعتادة، حيث جاء هذا القرار بعد أسابيع فقط من إعادة العمل بهذا النظام الذي تم إلغاؤه منذ ما يقارب 5 سنوات.

«السفارة العراقية» تعيد العمل بـ «الفيزا» الفردية

الوسط- حسن المدحوب

أعادت السفارة العراقية في البحرين منذ أمس الخميس 18 فبراير/ شباط الجاري العمل بإصدار تأشيرة الدخول (الفيزا) الفردية، بعد أن كانت ألغت ذلك قبل 4 أشهر واكتفت باستخراج الفيزا الجماعية للمجموعات التي رفعت أعدادها بحيث لم تكن تقل عن 5 أفراد. كما خفضت أيضاً السفارة العدد المسموح به للفيزا الجماعية من 5 أفراد إلى 3 فقط، أي أنها أعادت العمل بالنظام السابق المعمول به قبل عدة أشهر.

وتزامن هذا الإجراء السابق، مع قرار السلطات العراقية إلغاء شرط الحصول على الموافقة الأمنية لدخول أراضيها، والاكتفاء فقط باستخراج «سمة الدخول» أو «الفيزا» المعتادة، حيث جاء هذا القرار بعد أسابيع فقط من إعادة العمل بهذا النظام الذي تم إلغاؤه منذ ما يقارب 5 سنوات.

وقال متعهدو حملات لـ «الوسط» أمس الأول أنهم تأكدوا من صدور القرار وتبليغ السفارة العراقية في البحرين به، وبالتالي فإن استخراج «الفيزا» لدخول العراق لن يتطلب الحصول على الموافقة الأمنية من تاريخ تبلغ السفارة بالقرار وهو ما حدث فعلاً».

وتفرض السفارة العراقية في البحرين حالياً، رسوماً ثابتة على استخراج تأشيرة الدخول للأراضي العراقية، وهي 16 ديناراً للتأشيرة الفردية، و12 ديناراً للتأشيرة الجماعية عن كل فرد، ومع إضافة رسوم مكاتب السياحة في العراق ومكاتب التخليص، فإن سعر التأشيرة للأفراد يصل إلى 25 ديناراً، وما بين 18 و20 ديناراً للتأشيرة الجماعية لكل فرد فيها.

يذكر أنه قبل قرابة عام ونصف تم زيادة كلفة تأشيرة الدخول إلى العراق من 16 إلى 25 ديناراً تقريباً بعد ما قال عنها أصحاب عدد من مكاتب السفر إنها رسوم فرضت من الجهات السياحية في العراق، حيث فُرضت رسوم تبلغ 10 دولارات ومبلغ 50 ألف دينار عراقي على الشركات السياحية التي يتم التعامل معها من قبل هذه الحملات لدخول العراق. وبيّنوا وقتها أنه يرافق هذا القرار بفرض الضريبة اشتراط بأن يتم دخول جميع الزوار للعراق عبر كفالة هذه الشركات السياحية العراقية، وأنه سيتم تخصيص مندوب عراقي لكل حملة تذهب للعراق، وهو النظام الذي كان سائداً قبل فترة سقوط النظام العراقي السابق أي قبل العام 2003، وألغي لاحقاً قبل أن يعاد العمل به منذ أغسطس/ آب 2014.

يشار إلى أنه ازداد إقبال البحرينيين على السفر إلى العراق بعد سقوط النظام السابق، وتعد السفارة البحرينية في بغداد من أسبق السفارات العربية التي افتتحت منذ سقوط النظام السابق، كما إن هناك قنصلية بحرينية في النجف.