قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس (الخميس)، بالسجن 5 سنوات بقضية متهم بإذاعة بيانات كاذبة في زمن الحرب في حساب بـ «تويتر» يحمل اسم «بو خميس»، ومصادرة الهاتف المستخدم، ونشر الخبر في إحدى الصحف المحلية. وأدانت المحكمة المتهم؛ لأنه في (سبتمبر/ أيلول 2015) أذاع عمدًا في زمن الحرب بيانات، وعمد إلى دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية والعمليات الحربية للقوات المسلحة، وإثارة الفزع بين الناس، كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات لصاحب حساب «تويتر» «حجي أحمد»، المتهم بالإساءة إلى القوات المشاركة في عاصفة الحزم، وإذاعة بيانات تلحق الضرر وتثير الفزع بين الناس في زمن الحرب، ومصادرة الهاتف المستخدم، ونشر الخبر في إحدى الصحف المحلية.

السجن 5 سنوات لصاحب حساب «بو خميس» المتهم بإذاعة بيانات كاذبة في زمن الحرب

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، بالسجن 5 سنوات بقضية متهم بإذاعة بيانات كاذبة في زمن الحرب في حساب بتويتر يحمل اسم «بو خميس»، ومصادرة الهاتف المستخدم، ونشر الخبر في إحدى الصحف المحلية.

وأدانت المحكمة المتهم؛ لانه في سبتمبر 2015 أذاع عمدا في زمن الحرب بيانات، وعمد إلى دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية والعمليات الحربية للقوات المسلحة، وإثارة الفزع بين الناس وإضعاف الجلد في الأمة بأن نشر العبارات، كما حرض علنا على بغض طائفة من الناس والازدراء بها وكان من شأن ذلك اضطراب السلم.

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها، أما عن الدفع بانتفاء حالة الحرب- فمردود عليه بأن البين من الفقرة الأولى من المادة 37 من الدستور انه «تكون المعاهدات قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها»، ومن ثم فاتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الموقعة بمدينة المنامة يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول 2000 تكون لها قوة القانون، خاصة وقد صدر المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2001 بالتصديق عليها، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 37 من الدستور من أنه «على أن معاهدات الصلح والتحالف يجب لنفاذها أن تصدر بقانون»، ذلك أنه وقت التصديق على هذه المعاهدة لم يكن هناك برلمان، إذ إن أول انتخابات برلمانية أجريت في 24 أغسطس/ اب 2002، وكانت المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربي والتي عنونها بالعدوان والتهديد تنص على أنه: يعتبر الدول الأعضاء أي ... خطر يهدد إحداها إنما يهددها جميعاً» وكانت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية والتي عنوانها برد العدوان تنص على أنه «عملا بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي وفقاً للمادة 51 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، تلتزم الدول المعتدى عليها ضمن دول مجلس التعاون باتخاد أي إجراء ضروري بما في ذلك استخدام القوة العسكرية لرد الاعتداء وإعادة الشرعية والأمن والسلام الى نصابها...».