قررت النيابة المصرية أمس الخميس (18 فبراير/ شباط 2016) إخلاء سبيل أربعة من قادة حركة 6 أبريل الشبابية التي شاركت في إطلاق الدعوة لثورة 2011 وهم محبوسون احتياطياً منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حسبما صرح مسئول في النيابة.

وحركة 6 أبريل محظورة بموجب قرار قضائي في أبريل/ نيسان 2014 والانضمام إليها مخالف للقانون، لكن ذلك لم يمنعها من مواصلة نشاطها.

وكانت الشرطة ألقت القبض على القياديين الأربعة في منازلهم صباح 28 ديسمبر الماضي في خضم حملة مداهمات ليلية بحق ناشطين معارضين للسيسي قبيل حلول الذكرى الخامسة لثورة يناير التي أطاحت مبارك.

وقررت النيابة حينها حبسهم 15 يوماً بتهم التظاهر والتحريض على التظاهر والعنف وجرى تجديد حبسهم لأكثر من مرة.

وقال رئيس نيابة الدقي، محمد بدوي لوكالة «فرانس برس» إن «نيابة الدقي قررت إخلاء سبيل شريف الروبي ومحمد نبيل وأيمن عبد المجيد ومحمود هشام بضمان 2000 جنيه (قرابة 255 دولاراً أميركياً) لكل منهم».

وقال محامي المتهمين، محمد عيسى الصروي، لـ «فرانس برس» عبر الهاتف إنه «سيتم دفع الكفالة ونتمنى أن تنتهي إجراءات إخلاء سبيلهم سريعاً».

ومنذ إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي، محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، تشن السلطات المصرية حملة قمع واسعة على أنصاره خلفت 1400 قتيلاً وأكثر من 40 معتقلاً من أنصاره، بحسب منظمات حقوقية دولية.

إلا أن القمع امتد ليشمل الشباب المنتمين لحركات غير إسلامية تدعو للديمقراطية شاركت في الدعوة لثورة 2011 ومعارضة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وصدرت أحكام بالحبس على منسق حركة 6 أبريل، أحمد ماهر وعدد من الناشطين المعروفين الذين شاركوا في الثورة على مبارك من أبرزهم علاء عبد الفتاح وأحمد دومة وماهينور المصري.