ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية أمس (الخميس) وسط آمال بالتوصل لاتفاق عالمي على دعم أسعار النفط في حين تجاهل المستثمرون إلى حد كبير التخفيضات الحادة في التصنيفات الائتمانية لثلاث دول في المنطقة.

وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز مساء الأربعاء التصنيف الائتماني للسعودية درجتين إلى ‭‭A-‬‬ من ‭‭A+‬‬ وفقدت البحرين درجتها الاستثمارية بينما تم خفض تصنيف سلطنة عمان إلى آخر درجة فوق التصنيف العالي المخاطر.

ويبرز خفض التصنيفات الائتمانية الضرر الواقع على الماليات العامة في المنطقة جراء تدني أسعار النفط.

غير أن المستثمرين الأفراد المحليين ركزوا على صعود أسعار النفط أكثر من سبعة في المئة أمس الأول (الأربعاء) بعدما أيدت إيران فكرة تجميد مستويات الإنتاج وإن كانت طهران لم تلزم نفسها بأي إجراء ويتشكك الكثير من المحللين في إمكانية ارتفاع أسعار الخام إلى مستويات أعلى.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 1.4 في المئة في تعاملات كثيفة للجلسة الرابعة على التوالي وقفز سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.6 في المئة.

وارتفع سهم جبل عمر للتطوير ثلاثة في المئة بعدما قالت الشركة إنها وقعت اتفاقا مع وزارة المالية لتأجيل سداد قرض بقيمة ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار). وتخلفت الشركة عن سداد القسط الأول من القرض في يناير/ كانون الثاني.

وقفز سهم الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة في المئة بعدما قالت إن صافي أرباحها ارتفع 41 في المئة في 2015.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك السعودي 1.4 في المئة.

وزاد مؤشر سوق دبي 1.2 في المئة مع ارتفاع أحجام التداول إلى مثلي مستواه في الجلسة السابقة. ونشطت الأسهم العقارية إذ صعدت أسهم إعمار العقارية 1.6 في المئة والاتحاد العقارية 3.7 في المئة.

وصعد سهم جي.إف.إتش المالية 3.2 في المئة عقب ارتفاعه 1.4 في المئة الأربعاء بعدما قالت المتكاملة كابيتال ذراع الأسواق المالية لمجموعة أبوظبي المالية إنها زادت حصتها في جي.إف.إتش إلى عشرة في المئة. كانت حصة الشركة في السابق تبلغ 7.4 في المئة بحسب بيانات البورصة.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.6 في المئة مع صعود سهم بنك الخليج الأول 2.9 في المئة والدار العقارية 4.2 في المئة.

وزاد مؤشر البورصة القطرية 1.6 في المئة مع ارتفاع سهم المتحدة للتنمية أربعة في المئة. وارتفع سهم الخليج الدولية للخدمات في البداية لكنه أغلق منفخضا 0.8 في المئة وكان الأكثر تداولا في السوق.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 في المئة ولم يستفد من الأداء القوي للبورصات العالمية مع استمرار المخاوف من احتمال خفض العملة.

وأغلق البنك المركزي أربع شركات صرافة في مسعى لإنهاء المضاربة على خفض العملة لكن بعض المستثمرين يرون أن خفض الجنيه حتمي في ضوء شح العملة الأجنبية في مصر. وارتفعت العوائد على أذون الخزانة لأجل ستة أشهر وعام في مزاد أمس (الخميس).