رأى محللون ماليون أن البحرين تستطيع الخروج من التصنيف الائتماني «غير الاستثماري» الذي منحته وكالة «ستاندرد آند بورز» للبحرين أمس الأول رغم أن الخطوة الأخيرة ستترك ضغوطاً على الحكومة.

وخفضت وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز»، وهي إحدى وكالات التصنيف الثلاث الرئيسية في العالم، تصنيف البحرين الائتماني درجتين من BBB-/A-3 إلى BB/B مع نظرة مستقبلية «مستقرة» كما خفضت تصنيفات السعودية وعُمان بسبب تراجع أسعار النفط.

ويأمل المحللون أن يدفع تحسن أسعار النفط الذي والمتوقع أن يحدث في غضون العامين المقبلين التصنيف الائتماني السيادي للبحرين.

وتعتبر السندات من الدرجة الاستثمارية إذا كان تصنيفها الائتماني لستاندرد أند بورز من -BBB أو أعلى. أما السندات ذات التصنيف BB وأقل فتعتبر غير استثمارية.

وذكر المحلل المالي علي المولاني في معرض رده على سؤال بشأن ما إذا كانت البحرين ستحتاج لعدة سنوات لرفع التصنيف الائتماني الذي وضعته الوكالة «التصنيف الائتماني يعتمد على القرارات التي ستتخذها الدولة إلى جانب مستوى أسعار النفط الذي يتوقع له أن يرتفع خلال العامين المقبلين».

ولفت المولاني إلى أن البحرين اتخذت عدداً من الخطوات الضرورية لدعم المالية العامة للدولة منها هيكلة الدعم المقدم للسلع والخدمات الذي شمل أسعار الوقود والغاز وشرائح المستهلكين للكهرباء، منوهاً إلى أن الدور يقع كذلك على المواطن الذي بات عليه دور المساهمة في دعم الخطوات الحكومية لتحسين الاقتصاد البحريني.

وذكر المولاني «إذا استمرت أسعار النفط في المستويات المتدنية الحالية فإن التصنيفات الحالية قد تبقى لوقت أطوال لكن إذا بدأت أسعار النفط تتعافى كما هو متوقع خلال السنتين المقبلين سيدعم من رفع التصنيف، إذ تشير التوقعات إلى أنه مع نهاية العام 2016 سيكون هناك تحسن ولو طفيف في أسعار النفط».

ومضى قائلاً: «النقطة الثانية هي أن تقوم الدولة باتخاذ قرارات إضافية تصب في مصلحة الميزانية، وهذا ما بدأته البحرين وتمثل في تقنين الدعم عن المشتقات النفطية والغاز ومراجعة تعرفة الكهرباء».

وعلى رغم أن المولاني يعتقد أن التصنيفات الأخيرة ستشكل ضغطاً على السندات وإصدارات الديون السيادية للبحرين إلا أنه رأى أن الأسواق العالمية استوعبت السوق قبل صدور تقرير وكالة «ستاندرد أند بورز» حيث يتحسب المستثمرين لذلك بفترة كافية وعليه فإن السوق امتص في وقت سابق بالوضع الذي سبب في تخفيض التصنيف.

وقال المولاني «بلاشك ذلك سيضع ضغط على الحكومة ولكن الأسواق العالمية تأخذ خطوات مستقبلية ولا تنتظر صدور تقرير من وكالة تصنيف لديهم تحليلاتهم الخاصة لقيمة الأصول (...) الوضع بشكل عام يترك تحديات أمام البحرين لكن الخبر الأخير هو مستوعب والأسواق تحركت من قبل ذلك».

وأوضح بالقول «الاستثمار عبارة عن مخاطر والمستثمرين لديهم درجات مخاطرة وعوائد مختلفة وفي هذه المستويات هناك مستثمرون جاهزون».

ولفت المولاني إلى أن الكثير من في السندات خصوصاً السندات الدولية والحكومية جزء منهم في منطقة الخليج وهم يرون البحرين كدولة لديها اقتصادها الذي هم على معرفة به وليست كأرقام تصنيف.

وأشار المولاني إلى أن شركات استثمار قد لا تستثمر في مستوى تصنيف معين بحسب القوانين الداخلية لبعض هذه الشركات والذي يحتم عليها عدم الدخول في استثمارات لمستوى مخاطر معين لكن المولاني عبر عن اعتقاده بأن البنوك والمؤسسات في المنطقة لديها قناعة بأن البحرين ستوفي بالتزاماتها المالية وهو ما أثبته الإصدار الأخير للسندات الحكومية البحرينية.

ونوه المحلل المالي إلى أن دول الخليج ينظر عليها عادة ككيان اقتصادي واحد بحيث لا يتم فصله عن الآخر، إذ إن دول الخليج تساند بعضها في مختلف الظروف.

الإصلاحات المالية والشراكة المجتمعية

واعتبر المولاني أن البحرين عليها جعل موضوع إصلاح هيكل الميزانية العامة أولوية في الفترة المقبلة»، علينا تعزيز الدخل الحكومي مع زيادة الإيرادات غير النفطية وتقنين المصروفات خصوصاً المصروفات المتكررة والتي تعد نسبتها كبيرة من حجم النفقات وأي نفقات أخرى يمكن تقنينها بدون أن تمس مكتسبات المواطنين».

وأوضح المولاني «مطلوب علينا كمواطنين أن نأخذ دورنا في هذا الأمر، فالوضع حساس ويحتاج تضافر الجميع سواء من الحكومة والنخبة في المجتمع وحتى الناس العاديين».

وشدد المحلل المالي على التفاعل الاجتماعي مع الإصلاحات التي قامت بها الحكومة أو تنوي القيام بها في إطار التطورات المالية الراهنة «يجب تعزيز الدور الوطني فالسنوات طويلة، تمتع البحرينيون بمستويات إنفاق على التعليم والصحة إلى جانب نفقات اجتماعية (...) البحرين لم تقصر عنا في دعم تقديم الخدمات لكن الآن مع ارتفاع الدين العام والعجز في الميزانية وإذا لم يتغير الوضع الحالي فعلينا توقع صعوبات للأجيال القادمة».