أقال مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الخميس (18 فبراير/ شباط 2016) وكيل وزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا المعتقل منذ أسبوع بتهمة الضلوع في قضية فساد كشف عنها القضاء البريطاني إثر إدانته لشركة بريطانية كانت وزارة الداخلية الموريتانية تتعامل معها لطباعة بطاقات التصويت للانتخابات الموريتانية عام 2009.
واوضح بيان لمجلس الوزراء الموريتاني عقب اجتماعه اليوم بنواكشوط أن المجلس أقال الامين العام للوزارة ماسينا لكنه ( المجلس) لم يقدم أسبابا لقرار الاقالة وعين مكانه وكيل وزارة التشغيل والتكوين المهني بابا ولد بوميس .
وكانت شرطة مكافحة الجرائم المالية قد اعتقلت الجمعة الماضي وكيل وزارة الداخلية إثر ادانة شركة" سميت أند أوزمان" البريطانية بتهمة دفع رشاوى لمسؤولين حكوميين أفارقة من بينهم وكيل وزارة الداخلية في موريتانيا لتمكينها من الحصول على صفقة طباعة بطاقات التصويت للانتخابات الموريتانية عام .2009
ووفقا لحكم القضاء البريطاني فقد حصل المسؤول الموريتاني على 45 ألف جنية استرليني لقاء منح الصفقة للشركة البريطانية بالإضافة لمسؤولين بلجنة الانتخابات الكينية .
