أعلنت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل-لايتنر اليوم الخميس (18 فبراير/ شباط 2016) في فيينا أن سياسات الحدود التقييدية على نحو متزايد التي تطبقها النمسا لا ترمي إلى خفض عدد المهاجرين فحسب ولكن أيضا إلى تهدئة المشاعر المناهضة للأجانب في أوروبا.

جاء ذلك في حديث مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بعد يوم من إعلانها أن النمسا ستفرض حداً أقصى لعدد اللاجئين عند الحدود هو 3200 في اليوم للأشخاص الذين يعبرون إلى دول أوروبية أخرى، وإلى 80 للأشخاص الذين يسعون للحصول على اللجوء في النمسا.

وقالت الوزيرة النمساوية في دفاع عن فكرة الحصص "يجب أن نتحرك الآن وإلا سيكون للقوميين اليد العليا". وأضافت السياسية بحزب الشعب والتي تنتمي إلى تيار يمين الوسط "هذه الإجراءات ليست ضد أوروبا ولكن من أجل أوروبا".

ويتصدر حزب الحرية اليميني المتطرف النمساوي استطلاعات الرأي بشكل متواصل تقريباً على مدار التسعة أشهر الماضية متقدماً على الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب اللذين يشكلان الحكومة الائتلافية.

ويزكي تدفق المهاجرين المشاعر المناهضة للأجانب في دول أوروبية أخرى. وعلى رغم الحصص والخطط لتكثيف ضوابط الحدود والترحيلات، مازالت النمسا مهتمة بالتوصل إلى حل أوروبي مشترك لأزمة اللاجئين، حسبما قالت ميكل-لايتنر فيما توافد قادة الاتحاد الأوروبي لحضور قمة في بروكسل للعمل على هذه القضية.

وأضافت أن التوصل إلى حل في هذا الصدد سيستغرق وقتا. ودافعت ميكل-لايتنر عن فكرة تطبيق حصص يومية بالإشارة إلى سياسة ألمانية مشابهة متبعة عند حدودها الجنوبية مع النمسا. وقالت "لا نفهم سبب الاندهاش من إجراءانتا. في حين أن ألمانيا تفعل هذا منذ شهور".

وتفرض أكبر جارة للنمسا حدا أقصى لعدد المهاجرين الذين يعبرون حدودها حيث يبلغ 50 مهاجراً في الساعة وستة آلاف في اليوم.