قالت الأستاذ المساعد في كلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين، حياة محمد علي إن "لدى مملكة البحرين الاستعداد لتنفيذ مشروع الاشتراك الالكتروني"، مؤكدة عبر دارسة استطلعت رأي أكثر من 190 مواطناً ومقيماً أن "المملكة في المستوى الثاني من مشروع التشاور الإلكتروني، وهو ما يؤهلها لأن تمضي قدماً في تنفيذ مشروع الاشتراك الإلكتروني".

وأوضحت علي أن الدراسة بحثت مدى جاهزية المواطنين لاستخدام أدوات الاشتراك الإلكتروني والعوامل المؤثرة في ذلك، مؤكدة أن النتائج أظهرت أن 78% من العينة المشاركة في الاستطلاع توافق على المشاركة مع الحكومة من خلال أدوات الاشتراك الإلكتروني.

وقالت "تم استطلاع رأي 199 مواطناً ومقيماً في مملكة البحرين عبر استبيان يقيس العوامل المؤثرة بشكل مباشر أو غير مباشر في الاستعداد الشخصي للاشتراك الإلكتروني".

وأفادت إن "هذه النتيجة تعد مؤشراً إيجابياً يتيح لهيئة الحكومة الالكترونية أن تتبنى تنفيذ هذا المشروع، إذ يتم مشاركة قطاعات واسعة منها: التعليم، والعلوم والبحوث، والاتصالات، والتنمية المجتمعية المحلية والإقليمية، والسياسة، والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى شرائح المجتمع بما في ذلك المواطنين الأفراد، وأصحاب الأعمال، وممثلي الشعب، والمنظمات، والسياح، وذلك بواسطة استخدام أدوات تقنية خاصة مثل: الالتماس الإلكتروني، والمدونات الإلكترونية، والتصويت الإلكتروني".

والجدير ذكره أن مملكة البحرين تتيح للمواطنين المشاركة مع الحكومة عبر قنوات عدة تشمل: التلفزيون والإذاعة، ومركز الاتصال، والرسائل عبر الهاتف النقال بالإضافة إلى القنوات الحديثة بما فيها المنصة الإلكترونية، والبوابة الإلكترونية، وتطبيقات الهواتف الذكية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني.