ألغت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس (18 فبراير/ شباط 2016) تجميد الأصول المفروض على أحد أكبر المصارف الإيرانية، قائلة إن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أدلة كافية تبرر الإجراء التقييدي المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض مجموعة عقوبات على مواطنين وشركات إيرانية خلال الأعوام الماضية في محاولة للضغط على طهران لتقليص برنامجها النووي. وتم رفع الكثير من العقوبات الشهر الماضي بعدما توصلت إيران ودول الغرب لاتفاق يؤدي إلى الحد من البرنامج النووي.

وتم فرض تجميد الأصول على مصرف "ملات" الإيراني في يوليو/ تموز 2010 ، حيث اتهمه الاتحاد الأوروبي بالاشتراك "في نمط تعاملات يدعم ويسهل البرامج النووية والصاروخية الباليستية الإيرانية". ولكن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قضت اليوم بأن هذا المبرر لم يتضمن تفاصيلاً كافية، ورفضت الحجة التي قدمتها حكومات دول في الاتحاد الأوروبي بأن تقديم مزيد من الأدلة سيعرض للخطر مصادر سرية.

وذكرت المحكمة، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها، في بيان أن "هذه الحجة تم الاعتماد عليها في المرة الأولى خلال مرحلة الاستئناف، ومن ثم فهي غير مقبولة".

ورفض قضاة المحكمة أيضاً حجة أن مصرف ملات هو المؤسسة الرئيسية التي تنتمي إليها شركة تصدير أدرجتها الأمم المتحدة على القائمة السوداء، قائلين إنه ليس هناك دليل "للتأكد مما إذا كان هذا السبب قائم على أساس سليم".