كشفت القناة العبرية الثانية ليل الثلثاء - الأربعاء بدء سلطات الجمارك الأميركية أخيراً وسم منتجات المستوطنات لتمييزها عن بقية المنتجات الإسرائيلية، في خطوة وصفت إسرائيلياً بـ «الصادمة»، كما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (18 فبراير/ شباط 2016).

 في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة البريطانية أمس ان السلطات المحلية وهيئات القطاع العام ستُمنع من مقاطعة الموردين الإسرائيليين المرتبطين بالاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات، وذلك بموجب قواعد حكومية جديدة ستعرض المقاطعين إلى عقوبات مشددة.

وذكرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن السلطات الأميركية أبلغت اسرائيل أن وسم بضائع المستوطنات معمول به منذ سنوات، لكن تحقيقاتها أثبتت بدء وسم الجمارك الأميركية منتجات المستوطنات أخيراً، فيما وصفت مصادر سياسية إسرائيلية الخطوة بـ «الصدمة غير المتوقعة». وطالبت مصادر سياسية إسرائيلية بتوضيحات من الإدارة الأميركية، قائلة إن لدى إسرائيل أيضاً خطوطاً حمراً. ووصف مجلس مستوطنات الضفة الخطوة بغير المنطقية والتي تستهدف الاستيطان، مشيراً إلى تعمد الولايات المتحدة وسم منتجات المستوطنات من خلال الخداع ومحاولة المس بإسرائيل.

ونفى السفير الأميركي في اسرائيل دان شبيرو وجود تعليمات جديدة بهذا الخصوص، قائلاً إن الإجراء متبع منذ التوقيع على اتفاق أوسلو للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، بينما نقلت القناة الثانية عن المنتدى القانوني اليهودي قوله إن الإجراء منذ ذلك الحين كان يقضي بوسم المنتجات الفلسطينية وليست المنتجة في المستوطنات. ورأت القناة أن هذه الحقيقة معلومة لدى المستوى السياسي الإسرائيلي، لكنه يخشى إثارتها، وبالتالي أن يؤدي ذلك الى تضرر العلاقات أكثر مع الاميركيين.

 من جهة اخرى، قال مكتب رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إن مقاطعة السلطات العامة للمشتريات من موردين اسرائيليين «غير ملائمة». وأضاف: «المقاطعات تقوّض العلاقات الطيبة مع الطائفة (اليهودية) وتسمم المناقشات وتثير الاستقطاب وتضعف الاندماج في المجتمع وتؤجج معاداة السامية». وتابع ان «اتفاقية المشتريات الحكومية لمنظمة التجارة العالمية تتطلب من الموقعين عليها معاملة الموردين على قدم المساواة، وبالتالي فإن أي تمييز ضد الموردين الإسرائيليين سيعد انتهاكاً للاتفاقية».

وعلى رغم أن ذلك لا يشكل جريمة جنائية، قالت الحكومة إن قطاعات، مثل الرعاية الصحية والسلطات المحلية وبعض اتحادات طلاب الجامعات، تقاطع الموردين الإسرائيليين قد تواجه عقوبات تشمل غرامات وإلغاء عقود.

ومن المقرر أن يقول عضو مجلس الوزراء ماتيو هانكوك الذي يزور إسرائيل الأسبوع الجاري إنه يتعين مواجهة هذه المقاطعة. وتفيد مقتطفات من تصريحات أعدها مكتبه سلفاً بأنه سيقول خلال الزيارة إن «الإرشادات الجديدة الخاصة بالمشتريات... ستساعد على منع سياسات خارجية محلية مدمرة وذات أثر عكسي من تقويض أمننا الوطني».

وكان مجلس مدينة لستر وسط انجلترا وافق عام 2014 على مقاطعة منتجات المستوطنات. ووفقاً لإرشادات الاتحاد الأوروبي الصادرة في تشرين الثاني (نوفمبر)، يتعين أن تصنف منتجات المستوطنات على أنها كذلك بدلاً من أن يكتب عليها «صنع في إسرائيل». ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وكان رئيس «حملة التضامن مع فلسطين» هيو لاننغ دان القوانين الجديدة بوصفها «هجوماً كبيراً على الحريات الديموقراطية وعلى استقلال المؤسسات العامة من تدخل الحكومة». وأطلقت مؤسسته حملة للضغط على الحكومة البريطانية من اجل التراجع عن موقفها.