عاد صناع السياسات في الصين من عطلة السنة القمرية الجديدة برسالة جماعية واحدة للمستثمرين القلقين في الداخل والخارج، مفادها أن بكين ستضع حداً لتباطؤ الاقتصاد، وستحافظ على استقرار عملتها والوظائف على رغم ما تشهده الصناعات المتضخمة من عمليات إعادة هيكلة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (18 فبراير / شباط 2016).
تأتي هذه التطمينات قبل حدثين سياسيين مهمين للصين، هما اجتماع كبار المسئولين الماليين في دول مجموعة «العشرين» في شنغهاي هذا الشهر، والاجتماع السنوي للبرلمان الصيني في الشهر المقبل، والذي ستوضع فيه اللمسات الأخيرة على الخطة الاقتصادية الخمسية المقبلة.
واضطربت الأسواق العالمية نتيجة هبوط الأسهم الصينية في الصيف الماضي، والخفض المفاجئ لقيمة اليوان في آب (أغسطس)، ما أثار مخاوف في شأن متانة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وقدرة بكين على إدارته، في ظل تباطؤ طويل الأمد يتزامن مع عملية إعادة هيكلة كبيرة.
وقال الناطق باسم «اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح»، تشاو تشين شن، للصحافيين في بكين أمس: «العوامل الأساس الاقتصادية في الصين لم تتغير (...) سيواصل الاقتصاد نموّه بمعدل بين المتوسط والمرتفع». وأضاف: «وضع الصين باعتبارها صاحبة أكبر احتياط من النقد الأجنبي في العالم لم يتغير، وكذلك الفائض التجاري الكبير والتقدّم المطرد في إضفاء الطابع الدولي على اليوان».
غير أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 6.9 في المئة في 2015، مسجلاً أبطأ وتيرة له في ربع قرن، ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد مزيداً من التباطؤ هذا العام إذا وسعت الحكومة برنامجها للتيسير النقدي المستمر منذ سنة.
وقال كبير الخبراء لدى «تشاينا إيفربرايت للأوراق المالية» في بكين، شو جاو: «نعتقد أن معدل النمو قد يصل إلى ما بين 6.7 و6.8 في المئة هذه السنة».
في المقابل، هوّن ناطق باسم وزارة التجارة من خطر نزوح رؤوس الأموال، وقال إن لا أساس لاستمرار خفض اليوان، وهو السيناريو الذي كان من بين العوامل التي أثارت موجة بيع واسعة في الأسواق العالمية مطلع السنة.
وتظل الأسواق العالمية وكبار الشركاء التجاريين للصين قلقين من سياستها المتعلقة بالصرف الأجنبي.
ويُتوقع أن يكون اليوان من بين المواضيع الرئيسية التي ستطرح للنقاش في شنغهاي خلال اجتماع وزراء المال ومحافظي المصارف المركزية في اقتـــصادات «مجـــموعة العـــشرين» نـــهــاية الـشهــر الجاري.
ووافقت «لجنة الإصلاح» على 21 مشروعاً للاستثمار في الأصول الثابتة بقيمة 54.1 بليون يوان (8.29 بليون دولار) في كانون الثاني (يناير). وأضافت أن تلك الاستثمارات تتضمن 29.7 بليون يوان في مشاريع للطاقة، و11 بليوناً في قطاع النقل والمواصلات. وكانت اللجنة أعلنت الشهر الماضي، أن الصين وافقت على 280 مشروعاً للاستثمار في الأصول الثابتة بقيمة 2.52 تريليون يوان في 2015.
