بعد تسع سنوات على توقيع عقد بين الجانبين، تبدأ موسكو اليوم تنفيذه بتسليم طهران أنظمة صاروخية من طراز «أس - 300». كما سيبرم البلدان قبل نهاية السنة صفقة لبيع إيران مقاتلات من طراز «سوخوي-30»، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (18 فبراير/ شباط 2016).
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء عن مصادر روسية وإيرانية، إن الدفعة الأولى من الأنظمة الصاروخية ستُشحن اليوم من ميناء أستراخان على بحر قزوين، خلال احتفال يحضره وزير الدفاع الإيراني الجنرال حسين دهقان.
وكانت موسكو أعلنت قبل أيام أنها «ستبدأ تنفيذ العقد قريباً»، لكن تسريع إرسال الدفعة الأولى من «أس-300» شكّل إحدى نتائج محادثات دهقان في موسكو خلال اليومين الماضين، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو ونائب رئيس الوزراء ديمتري روغوزين. وكان لافتاً أن الرئيس فلاديمير بوتين استقبل الوزير الإيراني لساعة، على رغم أن اللقاء لم يكن مدرجاً على جدول أعمال زيارة الأخير.
ووقعت طهران وموسكو عام 2007، عقداً لشراء منظومات «أس-300»، قيمته 800 مليون دولار، لكن روسيا جمّدت الصفقة، بعد تشديد مجلس الأمن عقوباته على إيران عام 2010. وأعلن مصدر بارز في الهيئة الفيديرالية الروسية للتعاون العسكري- التقني، أن موسكو وطهران توصلتا إلى «اتفاق إطار» لبيع إيران مقاتلات من طراز «سوخوي- 30»، مشيراً إلى أن الجانبين سيبرمان العقد الذي لم تُعلن قيمته قبل نهاية السنة، وبعد «مناقشة نقاط تفصيلية».
وقال دهقان لوسائل إعلام روسية إن بلاده «تنوي التركيز على زيادة مستوى قدراتها الدفاعية، نوعاً وكمّاً»، لكي تستطيع مواجهة «هجمات محتملة». ووصف خلال لقائه بوتين، العلاقات مع موسكو بأنها «استراتيجية»، مشيداً بـ «دور مؤثر وقرارات استراتيجية ومصيرية يتخذها الرئيس الروسي، في المساهمة بتسوية الأزمات المعقدة في المنطقة». وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن بوتين أبدى خلال اللقاء «ارتياحاً إلى توسيع التعاون الدفاعي والأمني بين طهران وموسكو»، مشدداً على «ضرورة التعاون الاستراتيجي بينهما، في احتواء الأزمات الإقليمية».
وفي طهران، حذّر مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي من «تآمر أعداء» على انتخابات مجلسَي خبراء القيادة والشورى (البرلمان) المرتقبة في 26 الشهر الجاري، وزاد: «لن أتعب من تبيان الحقائق، وسأصارح الشعب بما يجب قوله، وعليه أن يفعل عكس ما يريده العدو». واتهم الولايات المتحدة بمحاولة إحداث «فراغ قانوني وبرلماني» في إيران، من خلال «إثارة شكوك حول قرارات مجلس صيانة الدستور، ستوحي بعدم قانونية الانتخابات»، ما سيجعل البرلمان «المنبثق عنها، غير قانوني وقراراته غير قانونية».
ونبّه خامنئي إلى «أفراد في الداخل يتناغمون مع العدو، بتشويههم صورة مجلس صيانة الدستور»، مستدركاً: «لا أتهم أحداً بالخيانة، لكن إضعاف مكانة المجلس يؤدي الى تشكيك في الانتخابات وقرارات البرلمان. ونتيجة هذا التناغم هي إكمال المخطط الخطر للعدو». وكان الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني انتقدا المجلس الدستوري، بعد إقصائه آلافاً من المرشحين للانتخابات، خصوصاً حسن الخميني، حفيد الإمام الخميني.
في سياق آخر، أعلن المصرف المركزي الإيراني أنه و15 مصرفاً في البلاد، «أُعيد وصلها» بالنظام الدولي للمراسلات المالية المعروف بـ «سويفت». وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الولايات المتحدة جمّدت بعد إبرام الاتفاق النووي العام الماضي، خطة لشنّ هجوم إلكتروني ضخم على إيران.
