قالت «هيومن رايتس ووتش» أمس (الأربعاء) إن على السلطات البحرينية الإفراج فوراً عن المعارض السياسي البارز إبراهيم شريف الذي يواجه شريف عقوبة مطولة في السجن بسبب انتقاده السلمي للحكومة، بحسب وصفها.

وقامت السلطات الأمنية بإيقاف الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في 11 يوليو/ تموز 2015 بتهمتي التحريض على تغيير نظام الدولة، وكذلك التحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به. وقالت «رايتس ووتش» إنها لم تجد أية لغة تشير إلى أن شريف دعا إلى العنف في خطابه وهو الدليل الوحيد الذي قدمه رجال الادعاء العام لدعم التهمتين الموجهتين إليه. وأضافت المنظمة أن خطاب شريف نبذ العنف وأيد الاحتجاج السلمي.

يذكر أن 24 فبراير/ شباط الجاري سيشهد النطق بالحكم في قضية شريف المتهم بخرق المادتين 160 و165 من «قانون العقوبات» البحريني اللتين تعاقبان «من روج أو حبذ بأية طريقة قلب أو تغيير النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو التهديد، أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة»، أو «من حرض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به».