أكدت وزارة الخارجية أن مملكة البحرين قد تجاوزت وبمراحل كبيرة وخطوات واسعة ومبادرات نوعية أحداث العام 2011 وآثارها وتداعياتها وذلك بفضل حكمة قيادتها وقوة وتلاحم الشعب مع القيادة في مختلف الظروف والتصدي الحاسم لكل من حاول شق وحدة الصف وأبعدت خطر الطائفية تماماً، حيث سيظل شعب البحرين كما كان شعباً واحداً يحمي وطنه ويحافظ على منجزاته ومكتسباته، ولن يكون للطائفية والتمييز موطئ قدم أبداً.

وشددت وزارة الخارجية على أن المملكة ماضية بمنتهى العزم وبإرادة قوية في مسيرة النهضة والتقدم والتنمية، معربة عن اعتزازها بالعلاقات المتميزة والوثيقة مع الولايات المتحدة الأميركية الصديقة وحرصها الدائم على الارتقاء بهذه العلاقات بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين ويخدم قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

جاء ذلك في بيان للخارجية أمس الأربعاء (17 فبراير/ شباط 2016) تعليقاً على البيان الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة الأميركية. وأضاف البيان «توضح وزارة خارجية مملكة البحرين جملة من الحقائق، ومن أهمها أن المملكة تولي حقوق الإنسان والحريات الأساسية أهمية بالغة، وذلك ضمن سياستها العامة لكافة الخطط والبرامج الوطنية، وإنشاء الآليات والمؤسسات التي من شأنها دعم وتعزيز واحترام تلك الحقوق والحريات والعمل على تفعيلها، كونها تتصل بالإنسان نفسه، اللبنة الأساسية لبناء المجتمع المتوازن الذي يحظى كافة مواطنيه بحقوق أساسية ومتساوية».

وأوضحت الوزارة «أن السلطة القضائية تتمتع بالاستقلالية والحيادية والنزاهة وتوفر كافة الضمانات التي تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية التي تكفل مواصلة خطط التطوير في المجالات كافة، وكونها حجر الأساس لإقامة العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، والحفاظ على حقوق المواطن ومكتسباته التي نص عليها الدستور وكفلتها القوانين المرعية».

وأشارت إلى «أن حرية الرأي والتعبير دعامة بارزة في نهضة المملكة، ومن ركائز النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في ظل مناخ الانفتاح الديمقراطي والإعلامي الذي تتمتع به المملكة، حيث إن الدستور والقانون يكفلان التعبير عن الرأي بحرية ومسئولية، وضمن الضوابط المهنية والأخلاقية، والمواثيق الإعلامية المتّبعة دولياً».