عقدت الجمعية البحرينية للشفافية جمعيتها العمومية مساء أمس الأول، الثلثاء (16 فبراير/ شباط الجاري)، وأعلنت في تقريرها الأدبي الذي ناقشته أن رئيسها السابق عبدالنبي العكري تقدم باستقالته من مجلس إدارة الجمعية، بناء على طلبه، وانه أبدى استعداده «لتنفيذ أي تكليفات من قبل مجلس الإدارة».

ومن جانبه، قال رئيس الجمعية الحالي شرف الموسوي إن «الجمعية البحرينية للشفافية تأسست في شهر (نوفمبر/ تشرين الثاني 2001) بحسب قرار وزاري صادر عن وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 148/ج/ث40، وهي جمعية أهلية غير حكومية وغير ربحية تعد الأولى والوحيدة المتخصصة في تعزيز الشفافية ومناهضة الفساد في مملكة البحرين، وينتمي مؤسسوها لمختلف شرائح وقطاعات المجتمع البحريني من رجال أعمال وأكاديميين واقتصاديين ومحامين وصحافيين ومثقفين وغيرهم من شرائح المجتمع».

وأفاد «وقد انضمت الجمعية بعد 4 سنوات من تأسيسها وتقييم نشاطاتها وبرامجها لعضوية منظمة الشفافية الدولية (فرع تحت التأسيس)، وحصلت الجمعية على العضوية الكاملة للشفافية الدولية كفرع كامل العضوية، مما يعطيها الحق في الترشح والانتخاب والتصويت على قرارات المنظمة الدولية في الاجتماعات».

وشدد الموسوي على أن «مجلس الإدارة يتبنى إستراتيجية الشفافية الدولية والتي تنبثق منها إستراتيجية الجمعية وخططها السنوية، بما يتطابق وقانون الجمعيات الأهلية في البحرين ونظامها الأساسي».

وذكر أنه «نظراً للمصداقية والثقة التي تتمتع بها الجمعية أمام جمعيات المجتمع المدني والسلطات الرسمية والمجتمع المدني فقد أشرفت الجمعية على العديد من انتخابات واجتماعات جمعيات عمومية لبعض منظمات المجتمع المدني ومنها: مجلس إدارة نقابة عمال شركة بابكو، ومجلس إدارة جمعية المتحدثين باللغة الروسية، ومجلس مأتم الأمير، وجمعية العمل الوطني وعد، وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية المنبر التقدمي، وجمعية المرسم الحسيني، والاتحاد النسائي».

وتابع الموسوي «ولم يشارك فريق الجمعية في أي مراقبة لانتخابات خارج البحرين لعدة أسباب منها عدم السماح للفريق العربي لمراقبة انتخابات بعض الدول العربية التي عقدت فيها انتخابات أو السماح بفريق مصغر للاطلاع على الإجراءات والوضع القانوني فقط، أو لسبب عدم توافر التمويل للشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات».

وعن الوضع المالي للجمعية، قال: «تعتبر سنة 2015 سنة فاصلة لوقف التدهور في مالية الجمعية، حيث بلغت الإيرادات (6,172 دينارا) وبلغت المصاريف لنفس العام 5,745 دينارا، حيث تم تحقيق فائض مالي وقدره (427 دينارا بحرينيا) وهذا الوضع لم تحققه الجمعية على مدى الخمس سنوات الماضية، ويرجع تحقيق الفائض إلى سببين؛ الأول الحصول على دعم طارئ من منظمة الشفافية الدولية بمبلغ 3,940 دينارا بحرينيا، لتغطية بعض مصاريف المشاريع وبعض المصاريف الإدارية والعمومية مثل راتب سكرتير الجمعية ومصاريف الاتصالات، والثاني تسديد صندوق دعم المنظمات الأهلية الدفعة الثانية من مشروع النزاهة في أوساط الطلبة الجامعيين بمبلغ (3,500 دينار) مما أدى إلى الزيادة في بند إيرادات ورش العمل والندوات، وساهم في انخفاض العجز المالي».

وواصل «لقد بلغت الإيرادات المحصلة خلال عام 2015 مبلغا وقدره 6,172 دينارا مقارنة بمبلغ وقدره 9,226 دينارا عن عام 2014م بانخفاض مقداره 3,054 دينارا، بنسبة 49 في المئة، والسبب يرجع في ذلك إلى حصول الجمعية على مشاريع من صندوق العمل الأهلي أقل مما كما كان مخططا، بالإضافة إلى انخفاض في حجم التبرعات من الأعضاء».

وختم الموسوي «بلغ مجموع مصروفات الجمعية خلال عام 2015 مبلغا وقدره 5,745 دينارا مقارنة بمصاريف عام 2014 والبالغة 11,913 دينارا بانخفاض مقداره 6,436 دينارا بانخفاض بنسبة 54 في المئة؛ ويعود ذلك إلى استقالة السكرتير التنفيذي للجمعية في الربع الأخير من السنة، وعدم تعيين بديل له حتى نهاية العام 2015. وكذلك انخفاض الصرف على المشاريع الممولة التي نفذتها الجمعية خلال العام، حيث إن بعض الفعاليات يتم تسديدها من تبرعات مباشرة من بعض الأعضاء».