خرج المؤتمر الإقليمي لقوانين الجنسية وحق المرأة في إكساب جنسيتها أبناءها، والذي جاء بتنظيم من الاتحاد النسائي البحريني والحملة العالمية لحقوق المواطنة المتساوية، وختم فعالياته يوم أمس الأربعاء (17 فبراير/ شباط 2016)، بعدد من التوصيات وهي:

الإسراع بتعديل المادَّة الرابعة من قانون الجنسية، بحيث تضمن، شأنها شأن الرجل، الحق في إكساب جنسيتها أبناءها، على أساس حق المواطنة الذي كفله الدستور البحريني، على أن يراعي التعديل المرتقب لقانون الجنسية جميع الحالات المتضررة السابقة على إصدار القانون في حال صدوره، ورفع تحفظ مملكة البحرين عن المادة 9-2 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو). وقد وقع كل من الاتحاد النسائي البحريني، الحملة العالمية لحق المواطنة المتساوية، الحملة الوطنية للجنسية في البحرين ومنظمة المساواة، على البيان الختامي للمؤتمر والذي جاء فيه «الموقعون المؤسسات المنظمة لأعمال المؤتمر الإقليمي لقوانين الجنسية وحق المرأة في إكساب جنسيتها أبناءها، والمنعقد في 16 و17 فبراير/ شباط للعام 2016، بفندق رامي جراند بمملكة البحرين، وبحضور أعضاء من السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في البحرين ودوّل مجلس التعاون الخليجي. وقد ركزت أوراق العمل التى طرحت في هذا المؤتمر على قوانين الجنسية في دول المجلس ومدى توافقها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي تنص على حقوق مواطنة متساوية للرجل والمرأة. كما تم عرض تجربة الحملة الوطنية للجنسية في البحرين وجهودها التي امتدت لفترة 10 سنوات، للمطالبة بتعديل قانون الجنسية البحريني، وتم عرض تجربة مؤسسات المجتمع المدني بجمهورية مصر العربية، التي نجحت في تعديل قانون الجنسية المصري على أساس حق المواطنة المتساوي للمرأة في إكساب جنسيتها أبناءها. كما خصص اليوم الثاني من المؤتمر لعقد ورشة عمل؛ لوضع خطة استراتيجية لتعديل قانون الجنسية البحريني، بما يكفل حلا متكاملا لجميع الحالات المتضررة من قانون الجنسية الحالي. وخلصت اعمال المؤتمر على وجوب استجابة السلطة التشريعية لتعديل قوانين الجنسية، بحيث تمنح المرأة المتزوجة من غير المواطن حقا متساويا في إكساب جنسيتها أبناءها، أسوة بالرجل الذي يتيح له القانون إكساب جنسيته أبناءه وإلى زوجته الأجنبية، والذي يتفق مع المادة 18 من الدستور البحريني، التي أكدت على المساواة بين الجنسين في كافة الحقوق والواجبات».

وكان قد ذكر المستشار القانوني في المجلس الأعلى للمرأة محمد وليد المصري، أنه بلغ عدد الأبناء المسجلين في قوائم مركز دعم المرأة في المجلس، والذين منحوا الجنسية البحرينية بموجب مكرمة ملكية خلال الفترة من (2006 وحتى 2014)، 3525 فردا.