قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي، إن 30 في المئة من برامج الجامعات في مملكة البحرين وفق مراجعات الهيئة، حصلت على تقدير غير جدير بالثقة (19 في المئة) ومحدودة الثقة (11 في المئة).

وبينت أن الهيئة تعتزم وفق النظام المعمول به، أن تقوم بإعطاء مهلة لمؤسسات التعليم العالي تلك لرفع خطط تحسينها، على أن تكون تلك الخطط ملزمة، ومن ثم تتم زيارتها زيارات تتبعية لمتابعة مدى التطور الحاصل فيها.

وأوضحت خلال منتدى إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي «تعزيز المعايير الأكاديمية في التعليم العالي» المنعقد صباح يوم أمس الأربعاء (17 فبراير/ شباط 2016)، أن 70 في المئة من البرامج حصلت على تقدير جدير بالثقة، ما يدل على قيام مؤسسات التعليم العالي بتطوير السياسات اللازمة لإدارة برامجها الأكاديمية وتحسين كفاءتها المؤسسية وقدراتها التنظيمية، بما يتناسب مع الاحتياجات.

وقالت: «إن التطور الذي حققته الهيئة في مجال تطوير أداء مؤسسات التعليم العالي بدأ يؤتي ثماره، إلا أنه مازالت هناك بعض القضايا التي لابد من حلها لضمان تقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية، وخاصة فيما يتصل بالبرامج الحاصلة على حكم «قدر محدود من الثقة» أو «غير جدير بالثقة»؛ وذلك لضمان استمرارية تطور التعليم العالي في مملكة البحرين، ولتكون مؤسساتنا قادرة على تخريج مواطن بحريني قادر على المنافسة في سوق العمل على المستويين الإقليمي والدولي».

المنتدى والذي حضره نحو (100) من المهتمين بالتعليم العالي في مؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة والأطراف ذات العلاقة، ذكرت فيه المضحكي أن مؤسسات التعليم العالي، ومع المراجعات المستمرة، اتجهت إلى التركيز على التعلم القائم على المخرجات؛ وذلك لتقليل الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات البرامج الأكاديمية.

ودعت الجامعات للاستفادة من التغذية الراجعة من الأطراف ذات العلاقة من الطلبة، والخريجين، وأرباب الأعمال، والمجالس الاستشارية في تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز مخرجاتها.

أما القائم بأعمال مدير إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي وفاء المنصوري، فقد قدمت عرضاً حول قطاع التعليم العالي، ورأت أنه تطور في السنوات الأخيرة، إلا أنه مازال يحتاج لمعالجة عدد من القضايا والتحديات، داعية إلى ضرورة تحديد وبشكل واضح مخرجات التعلم المطلوبة، إضافة إلى تبني سياسات قبول مناسبة لاحتياجات كل برنامج، وتوفير المرافق الملائمة، والموظفين الإداريين، والهيئة الأكاديمية المناسبة لتقديمه بجودة عالية.

ورأت أن المعايير الأكاديمية للخريجين لاتزال محل بحث واهتمام بالغ؛ نتيجة عدم تناسب أعمال الطلبة وأدوات التقييم مع مستوى البرامج والمقررات الدراسية ومخرجات التعلم المطلوبة لبعض البرامج.

وشهد المنتدى طرح ورش عمل وجلسات نقاش وعدد من أوراق العمل والتي منها ما طرحه الأستاذ الفخري في التاريخ الاقتصادي بجامعة رودس في جراهام تاون في جنوب إفريقيا آرثر ويب حول (مراجعة نوعية لعملية تقييم الطلبة في التعليم الجامعي: إغلاق حلقة التغذية الراجعة؛ من أجل تعزيز الجودة في كل نواحي التدريس)، و(كيف يمكننا تحسين طرق التدريس والتقييم لإعداد طلابنا لواقع العمل)، فيما طرحت الخبيرة في التعليم وحلول الإدارة دولينا داولنغ ورقة حول (مواصفات الخريجين: تحويل الأمل إلى واقع ملموس)، ومن جانبها المستشار في الشئون الأكاديمية في الهيئة لبنى آل خليفة قدمت ورقة عمل حول (المقايسة المرجعية وتعزيز الجودة في التعليم العالي).