أكد رئيس قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة محمد النسور، أن زيارة وفد من المفوضية السامية إلى البحرين، تهدف إلى استئناف التعاون الفني بين المفوضية ومملكة البحرين التي كانت قد توقفت خلال الفترة السابقة.

وذكر في تصريح لـ «الوسط»، أن اللقاءات التي سيعقدها الوفد في البحرين، تهدف إلى مناقشة آلية استئناف التعاون الفني والمساعدة الفنية لمؤسسات حقوق الإنسان البحرينية ومنظمات المجتمع المدني.

كما أشار إلى أنه سيتم كذلك خلال هذه اللقاءات تلمُّس الحاجة للمساعدات الفنية، وآليات دعم هذه المؤسسات بهدف تعزيز حقوق الإنسان في البحرين.

محمد النسور: زيارتنا للمنامة لاستئناف التعاون الفني بين «المفوضية» والبحرين

الوسط - أماني المسقطي

أكد رئيس قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة محمد النسور، أن زيارة وفد من المفوضية السامية إلى البحرين، تهدف إلى استئناف التعاون الفني بين المفوضية ومملكة البحرين التي كانت قد توقفت خلال الفترة السابقة.

وذكر في تصريح إلى «الوسط»، أن اللقاءات التي سيعقدها الوفد في البحرين، تهدف إلى مناقشة آلية استئناف التعاون الفني والمساعدة الفنية لمؤسسات حقوق الإنسان البحرينية ومنظمات المجتمع المدني.

كما أشار إلى أنه سيتم كذلك خلال هذه اللقاءات تلمس الحاجة للمساعدات الفنية، وآليات دعم هذه المؤسسات بهدف تعزيز حقوق الإنسان في البحرين.

ولفت النسور إلى أن الوفد اجتمع بوزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، وعدد من المسئولين في وزارتي الخارجية والداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ناهيك عن لجنتي حقوق الإنسان في مجلسي الشورى والنواب، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وتأتي هذه الزيارة، بعد نحو أربعة أشهر على اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بالمفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سمو الأمير زيد بن رعد الحسين، في أواخر سبتمبر/ أيلول 2015، على هامش اجتماعات الدورة الـ (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

وأكد حينها وزير الخارجية أن مملكة البحرين تتطلع إلى التعاون مع المفوضية السامية في مجال التعاون الفني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

واستضافت البحرين في العام 2014 فريقاً تقنياً مشكّلاً من خبراء من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أكدت وزارة حقوق الإنسان - آنذاك - أنه يهدف إلى التشاور مع جهات حكومية ومؤسسات حقوقية وجمعيات المجتمع المدني لتصميم برامج مستقبلية للتعاون التقني لمملكة البحرين في المجالات الفنية وبناء القدرات والتدريب لتطوير العمل الحقوقي في مملكة البحرين.

وعقد الفريق بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خلال زيارته في أبريل/ نيسان 2014، ورشة عمل «المشاورات الوطنية: تحديد الأولويات وعرض التحديات وتقديم التوصيات بشأن الإعداد لبرنامج القدرات في مجال حقوق للبحرين»، وكان من المقرر أن يعقب الورشة الاتفاق على آلية للتعاون الفني بين المفوضية ومملكة البحرين، وهم ما لم يتم التوافق عليه خلال الفترة الماضية.