أعلن مجلس الشورى السعودي اليوم الأربعاء (17 فبراير/ شباط 2016)، رفض مشروع اتفاقية استقدام العمالة من بنغلاديش، وقرّر إعادتها إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لمزيد من الدراسة.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى، يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح له عقب الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إن المجلس كان قد استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق لاستقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
إلا انه قال "بعد الاستماع إلى عددٍ من المداخلات بشأن التقرير، قرّر المجلس عدم الموافقة على مشروع الاتفاقية وإعادتها إلى اللجنة لمزيد من البحث والدراسة ومن ثَم العودة بتقرير مفصل إلى المجلس".
وكان المتحدثُ الرسمي لمكاتب الاستقدام، ماجد الهقاص أعلن في شهر أغسطس الماضي أن بنجلاديش وضعت شرطاً أمام شركات الاستقدام لقبول تصدير العمالة النسائية، بربط كل ثلاث تأشيرات نسائية بتأشيرة رجالية.
وأوضح الهقاص أن هذا التوجه جاء كنوع من التفاوض بين سماسرة العمالة في بنجلاديش وشركات تأجير العمالة، على اعتبار أنها الوحيدة القادرة على الاستقدام بعد توقف مكاتب الاستقدام عن العمل بسبب إلزامها بتسعيرة محددة للمرتبات وهو ما ترفضه العاملات في بنجلاديش ويجدن ذلك غير محفز للسفر والعمل بالمملكة.
