أعلنت وزارة المالية العراقية اليوم الأربعاء (17 فبراير/ شباط 2016) عن استرداد مبلغ يصل إلى 511 مليار دينار عراقي على خلفية التحقيق في عمليات فساد مالي في قطاعات المصارف والجمارك والتقاعد والضرائب وعقارات الدولة في العام 2015.

وذكر بيان لمكتب المفتش العام لوزارة المالية العراقية ، في بيان صحفي وزع اليوم "من خلال التحري والتدقيق الذي يتولاه مكتب المفتش العام لوزارة المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بخصوص رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات بشأن التجاوزات على المال العام تمكن المكتب من استرداد فعليا مبلغ 510896342442 دينارا عراقيا للخزينة العامة للدولة خلال سنة 2015" .

وأوضح أن هناك مبالغ أخرى تقدر بـ(67 مليار دينار) موصى باسترجاعها مع وجود قضايا تمثل مبلغا قدره 41 مليار دينار قيد التحقيق ومبالغ تم منع هدرها تقدر ب(38 مليار دينار) عراقي .

وذكر أن المبالغ المستردة جاءت نتيجة مخالفات وتجاوزات على المال العام ضمن قطاعات المصارف و الجمارك والتقاعد والضرائب و عقارات الدولة.