قال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو اليوم الأربعاء (17 فبراير/ شباط 2016) إن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيواصل العمل على وضع دستور جديد بعد انسحاب حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي من لجنة برلمانية مسئولة عن وضع الدستور.
ودعا في كلمة ألقاها في أنقرة وبثها التلفزيون أحزاب المعارضة الأخرى إلى مواصلة العمل في اللجنة البرلمانية.
وانسحب حزب الشعب الجمهوري احتجاجا على مساعي حزب العدالة والتنمية لتوسيع السلطات الرئاسية في الدستور الجديد.
وقال داود أوغلو "حزب المعارضة الرئيسي أعلن عدم مشاركته في العمل المتعلق بوضع دستور جديد لأنه غير راغب في بحث قضايا مثل السلطات الرئاسية التنفيذية.
"سنستمر في العمل... من واجبنا التوصل لتسوية بشأن دستور جديد دون أي شروط مسبقة... أدعو كل أحزاب المعارضة إلى الجلوس إلى المائدة حتى نتمكن من بحث أي قضية."
ويريد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي أسسه أن يكون لرئيس البلاد -ودوره حاليا شرفي بشكل كبير- سلطات سياسية أكبر. لكن المعارضة تريد أن تركز على حقوق الأقليات والحريات الديمقراطية وتخشى أن يصبح إردوغان مستبدا وهو ما ينفيه الرئيس التركي.
