أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) انها تأكدت من مقتل موظف عراقي يعمل لديها في بعقوبة واختطف قبل عام في المدينة الواقعة شمال بغداد، مطالبة السلطات العراقية بفتح "تحقيق شامل وشفاف وتقديم الجناة الى العدالة".
وقالت البعثة في بيان إنها "تدين بأشد العبارات مقتل أحد موظفيها والذي كان قد اختطف في أبريل/ نيسان 2015، ولم يتم التحقق من وفاته سوى يوم الاثنين". وأوضح البيان أن القتيل العراقي عامر القيسي "كان يعمل كممثل للبعثة في محافظة ديالى، وقد اختطف خارج مبنى المحافظة في مدينة بعقوبة بتاريخ 26 أبريل 2015. ويشتبه أنه اختطف على أيدي ميليشيات ناشطة في المنطقة".
وذكرت البعثة بأن "الأمم المتحدة طلبت من المسئولين العراقيين على كافة المستويات تحديد مكانه وضمان سلامته"، وأضافت أنه في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني تم العثور بالقرب من بعقوبة على جثة لشخص مجهول الهوية تحمل آثار إعدام بطلق ناري، وقد قام المسئولون المحليون بدفنها لاحقاً من دون تحديد هوية الجثة. ولكن أصدقاء الموظف تحققوا يوم الاحد "من خلال الصور من أن صاحب الجثة هو القيسي ومن ثم أبلغوا البعثة بذلك"، حسب البيان، الذي نقل أيضاًً عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش إدانته الشديدة لـ"جريمة مقتله الوحشية والجبانة". كما أعرب الممثل الخاص عن "خيبة أمله العميقة إزاء عدم إحراز تقدم في القضية والنتيجة المؤسفة التي آلت إليها". وأضاف "على مدى تسعة أشهر، طلبنا تدخل الحكومة على الصعيدين المحلي والوطني من أجل ضمان عودته الآمنة إلى عائلته. وقد عبرنا عن قلقنا البالغ إزاء عدم إحراز أي تقدم في تحديد مكانه وتحقيق اطلاق سراحه بأمان. إنني أشعر بخيبة أمل كبيرة لأن جهودنا ذهبت سدى ولم يتم الاستماع إلى مناشداتنا".
ودعا الممثل الخاص السلطات العراقية إلى "اجراء تحقيق شامل وشفاف في حادثتي الاختطاف والقتل"، مؤكداً "ضرورة قيام السلطات بمحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة الشنيعة". وذكرت البعثة الحكومة العراقية بأنها "تتحمل المسئولية الرئيسية بحماية موظفي الأمم المتحدة الذين يخدمون داخل البلاد"، محذّرة من أن "الفشل في حماية موظفي الأمم المتحدة وموجوداتها قد يكون له تأثير على سير عمليات الأمم المتحدة في البلاد".
