أكد سفير الاتحاد السويسري لدى السعودية هاينريخ شيلينبيرغ، أن بلاده تبحث تفاصيل الدور الذي ستقوم به لرعاية المصالح بين السعودية وإيران في كلا البلدين، نافياً أن تكون هناك وساطة دبلوماسية، مبيناً أن وزير الخارجية السويسري ديدييه بوركهالتر أبلغ الحكومة السعودية رسمياً بطلب تقدمت به إيران تطلب فيه من سويسرا تمثيل مصالح طهران في السعودية. وقدّم الوزير بوركهالتر عرضاً مماثلاً تقوم بموجبه سويسرا بتمثيل مصالح الرياض في إيران بموجب تفويض لحماية المصالح. ولا تزال هناك حاجة إلى بحث الدور بالتفصيل مع ممثلين من البلدين.
وأوضح السفير شيلينبيرغ في تصريح لصحيفة «الحياة» أن الحاجة تدعو إلى «تفويض لحماية المصالح» في حال عمدت دولتان، عند وقوع نزاع بينهما، إلى قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية. مبيناً أن الخدمات التي يقدمها هذا التفويض تسمح للدول المعنية بالمحافظة على الحد الأدنى من العلاقات. حماية المصالح يضطلع ببعض المهام التي كانت تقوم بها سابقاً الممثلية الدبلوماسية الرسمية.
وقال: «بالاتفاق مع جميع الأطراف المعنية، يتم تمثيل مصالح إحدى الدول «الدولة المرسلة» في دولة ثالثة «الدولة المستقبلة». كما يتم توفير الحماية لرعايا الدولة المرسلة والذين يقطنون في الدولة المستقبلة. وفي هذه الحالة، ستصدر سويسرا التأشيرات والاهتمام بالمسائل القنصلية والتي تعتبر بالدرجة الأولى مسائل ذات طبيعة إدارية. وكما ذكر كل من وزيري الخارجية السعودي عادل الجبير ونظيره السويسري بوركهالتر لن تلعب سويسرا دور الوسيط الدبلوماسي».
وبشأن إن كانت سويسرا ستغدو وسيطاً بين الدول المتصارعة، حيث تمثل أيضاً المصالح الروسية في أوكرانيا إلى جانب تمثيلها العديد من البلدان الأخرى، أوضح شيلينبيرغ أن سويسرا لديها تقليد طويل الأمد في تقديم المساعي الحميدة في حالات الصراع. وقال: «جزء من سياستنا القائمة على الحياد ومحاولة للمساهمة في السلام والاستقرار في العالم»، إذ تمارس سويسرا حالياً أربعة من التفاويض الدبلوماسية: إيران في مصر (منذ 1979)، والولايات المتحدة الأميركية في إيران (منذ 1980)، وروسيا في جورجيا (منذ 13 ديسمبر 2008)، وجورجيا في روسيا (منذ 12 يناير 2009). مبيناً أن التفويض الذي تمثل سويسرا بموجبه المصالح الأميركية يمكن وصفه بتفويض شامل. بينما التفاويض الأخرى تعتبر ذات طابع أكثر رسمية، وهذا يعني أنه في البلد المستقبل يتم تصريف الشئون الإدارية والفنية وكذلك المسائل القنصلية من مكتب يديره موظفو البلد المرسل، على أن توضع هذه المكاتب في حماية سويسرا.
وفي شأن العقوبات التي ألغتها سويسرا ضد إيران بعد الاتفاق النووي، أشار إلى أنه في 12 أغسطس/ آب 2015، قرر المجلس الفيدرالي السويسري رفع العقوبات ضد إيران، والتي سبق تعليقها في يناير/ كانون الثاني 2014. وتقرر رفع الحظر على التعاملات في المعادن الثمينة مع الهيئات الحكومية الإيرانية، فضلاً عن شرط الإبلاغ عن المتاجرة بالمنتجات الإيرانية البتروكيماوية. كما رفعت أيضاً الحظر عن شرط التبليغ عن نقل النفط الخام والمنتجات النفطية الإيرانية، وكذلك بخصوص وثائق التأمين وإعادة التأمين ذات العلاقة بهذه التعاملات. وفي القطاع المالي، زادت القيم الحدية للبلاغات والتزامات التراخيص بقيمة عشرة أضعاف في ما يتعلق بعمليات تحويل الأموال من وإلى المواطنين الإيرانيين. وأضاف بأن «سويسرا ومنذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة ملتزمة بتطبيق القانون الدولي في ما يخص متابعة وتنفيذ العقوبات وفقاً للقرارات التي يقرها مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة».
وبشأن المصالح الاقتصادية بين السعودية وسويسرا، وتصريح وزير الخارجية السويسري خلال زيارته إلى المملكة لوجود تعاون في قطاع الكهرباء وغيره من القطاعات الاقتصادية. أكد السفير أن السعودية تعتبر سوقاً مهمة للمنتجات السويسرية. وتصدر سويسرا وبشكل أساسي المنتجات الصيدلانية والآلات والساعات إلى المملكة، إضافة إلى العديد من الشركات السويسرية التي استثمرت في المملكة، وتقوم بتشغيل مرافق انتاجية ضخمة كشركة «نستله» وشركة «إي بي بي». وبشكل إجمالي هناك نحو 100 شركة سويسرية عاملة في المملكة، ونحن نحاول حالياً ربط هذه الشركات من خلال شبكة الأعمال السويسرية والتي سترى النور قريباً. وقال: «علاوة على ذلك، أنا مسرور جداً، لأن سويسرا إلى جانب شركائها من دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (الإفتا والتي تضم أيضاً النروج وأيسلندا وليختنشتاين)، ترتبط باتفاق للتجارة الحرة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي». مضيفاً: «من شأن هذا الاتفاق أن يخفض الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء. إن هذا الاتفاق، يمثل أداة قيمة جداً، ستعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول (الإفتا) ودول مجلس التعاون بشكل عام، وبين سويسرا والمملكة على وجه الخصوص».
