توصلت المملكة العربية السعودية وروسيا (أكبر منتجين للنفط)، أمس إلى اتفاق يقضي بتجميد سقف إنتاج الخام عند مستويات شهر يناير الماضي، بيد أن الدولتين أكدتا أن الاتفاق مشروط بمشاركة المنتجين الآخرين في هذه الخطوة، بما يشكل عائقاً كبيراً في ظل غياب إيران عن المحادثات وإصرارها على رفع الإنتاج، وفق ما نقلت صحيفة "الراي" اليوم الأربعاء (17 فبراير/ شباط 2016).

وعقب الإعلان عن الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة، توقعت مصادر نفطية كويتية، أن ترتفع أسعار النفط بين 3 و5 دولارات خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يستمر تعافي هذه الأسعار. وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الراي» أن الاتفاق يشكّل خطوة جيدة في حال الالتزام بها، مبينة في هذا السياق أن دول «أوبك» وتحديداً البلدان الخليجية ستلتزم بالاتفاق، ولكن الكرة في ملعب روسيا وحلفائها من خارج المنظمة الدولية، وتحديداً إيران.

وتعقيباً على الاتفاق، قال وزير البترول السعودي علي النعيمي، إن تجميد الإنتاج عند مستويات يناير شبه القياسية خطوة كافية، معبراً عن أمله بتبني المنتجين الآخرين لهذه الخطة. وأكد النعيمي «السبب في اتفاقنا على تجميد محتمل للإنتاج بسيط... وهو أنها بداية لعملية سنقيمها في الأشهر القليلة المقبلة، ونقرر ما إذا كنا بحاجة لاتخاذ خطوات أخرى لتحسين السوق وإعادة الاستقرار إليها». وأضاف «لا نريد تقلبات كبيرة في الأسعار، ولا نريد خفض الإمدادات، ونريد تلبية الطلب والاستقرار لسعر النفط. علينا أن نتحرك خطوة بخطوة».

من جهته، قال وزير النفط الفنزويلي ايلوخيو ديل بينو، إنه من المقرر إجراء المزيد من المحادثات مع إيران والعراق اليوم في العاصمة الإيرانية طهران. بدوره، قال وزير الطاقة القطري محمد السادة «نعتقد أن المنتجين الآخرين سيحتاجون للتجميد على الفور بمن فيهم إيران والعراق. نرى أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة الاستقرار للسوق». وفور ورود الأنباء عن الاجتماع بين الوزراء، قفزت أسعار النفط إلى 35.55 دولاراً للبرميل، لكنها قلصت مكاسبها في وقت لاحق لتبلغ نحو 34 دولاراً.