باتت سوق الحدادة في المنامة في مصير مجهول، بعد أن أغلقت قسراً في أعقاب الأزمة التي شهدتها البحرين قبل نحو 5 أعوام، وأصبحت في «خبر كان» رغم الموافقة على اقتراح نيابي بنقل السوق وتعويض أصحابها.

السوق التي تقع بالقرب من تقاطع الفاروق (دوار مجلس التعاون سابقاً)، تضم نحو 22 ورشة حدادة، تفرّق أصحابها في محلاتها بمختلف مناطق البحرين بعد أن فشلوا في العودة إلى ورشهم، بحسب ما أكد مهدي شرار، وهو صاحب أحد الورش في السوق.

وقال شرار لـ «الوسط» إنهم تفرقوا في مناطق السهلة وسلماباد ومدينة حمد، وهو الأمر الذي سبب لهم عبئاً مالياً إضافياً جراء دفع مبالغ إيجارات المحلات التي استأجروها، بعد أن كانوا يدفعون مبالغ رمزية في السوق السابق.

وأشار إلى أنهم ومنذ 5 أعوام، لا يعلمون عن المصير الذي سينتهي به السوق، فيما بقيت معدات الحدادة والأدوات المستعملة في هذه الحرفة في الورش، مضيفاً أنه حاول شخصياً الحصول على ترخيص رسمي من السلطات الأمنية للوصول إلى ورشته لنقل المعدات إلى مكان آخر، إلا أنه لم يفلح في ذلك، رغم أنه وفّر العمال والسيارات لنقل المعدات.

ولفت إلى أن إعادة فتح أجزاء من الشوارع المحيطة بالسوق أعطاهم أملاً في إعادة فتح السوق، إلا أنهم لم يحصلوا على أية وعود بذلك.

وذكر أنهم استبشروا بوعود من غرفة تجارة وصناعة البحرين لمتابعة ملفهم، إلا أن أسابيع مضت دون تحرك الموضوع.

وأبدى شرار استعداده مع بقية العاملين في الورش للعودة إلى السوق، ومواصلة مزاولة مهنة أجدادهم، مؤكداً أنهم لم يحصلوا على تعويضات عن المدة التي قضوها دون عمل بسبب إغلاق السوق.

وقال إن تفرّق العاملين في مهنة الحدادة وانتقالهم إلى محلات متفرقة، قلل عدد الزبائن الذين كانوا يعلمون بالموقع السابق للسوق، وهو ما أثر على مبيعاتهم.

وبسؤاله عن أكثر المعدات التي كانوا ينتجونها، أفاد بأن أغلبها مواد البناء (الصخين، العامود)، فيما لم يخف تأثر سوق الحدادة بالمعدات التي تستورد من الخارج.

وفي العام 2012 وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، على اقتراح برغبة بشأن نقل سوق الحدادين، الكائن بمحاذاة تقاطع الفاروق إلى مكان آخر ملائم، وتعويض أصحاب محلات الحدادة في هذه السوق بمبالغ مالية عن فترة غلق محلاتهم التي استمرت منذ فبراير/ شباط 2011 وحتى الآن.