أثار المقترح بقانون النيابي الذي تضمن استبدال مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية الثالثة (المحرق، الشمالية، الجنوبية) بمجلس بلدي مركزي يكون في العاصمة، حفيظة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية الذين أكدوا أنهم لم يعرفوا عن هذا الموضوع إلا عبر الصحافة، ولم تتم استشارتهم فيه نهائياً.

وأبدت المجالس البلدية استغرابها من أن يتولى المجلس النيابي مقترحاً من شأنه إلغاء كيان قائم على الانتخاب من المواطنين، بل هي من صلب الديمقراطية التي يتبناها المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ورأت المجالس البلدية أن المقترح المذكور وإن كان «بالون اختبار حكومي»، إلا أنه يبقى من المعيب على مجلس النواب أو عضو واحد فيه أن يتبناه لما يتعارض مع أساسيات العملية السياسية في البلاد، بدلاً من تبني ما تشكو منه المجالس البلدية لتطوير أدائها، والذي سبق أن نادت به عبر مختلف القنوات طوال الأعوام الماضية.

ولخصت المجالس البلدية ردها على المقترح النيابي بعد لقاء تشاوري جمع رؤسائها أمس الثلثاء (16 فبراير/ شباط 2016) في سطر واحد «لا نقبل بالتهميش ولا الإسقاط، ونطالب بالأسباب ودراسة الجودة للمقترح المذكور»، مستدركةً «على الأقل، كان حرياً بالنائب الذي تبنى المقترح أن يستأنس برأي المجالس البلدية».

وقال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، محمد بوحمود لـ «الوسط» نيابةً عن المجالس البلدية، باعتباره الذي تبنى دعوة الرؤساء للقاء التشاوري امس: «باختصار شديد، لم نعد قادرين على تحمل المزيد، كل شيء يدور من حولنا، ونحن لا نعلم به شيئا، والأمور تعدت أن تكون تداخلا في الصلاحيات وسحب لأخرى وتهميش، بل أصبح استهدافا واضحا وإسقاطا لكيانات تشكلت بموجب الدستور والقانون وبأصوات المواطنين، والأدهى أن ذلك تحت حجة «الترشيق الحكومي» الذي يتفاوت تعريفه من فرد لآخر كلاً بحسب هواه».

وأضاف بوحمود «بلغ بنا الحال أن المجالس البلدية تجتمع لمناقشة موضوع إلغائها والاستعاضة عنها بمجلس بلدي مركزي سمعت عنه عبر الصحافة، وليس من مسئول رسمي قد نلتمس له العذر، بل من نائب برلماني منتخب يسعى لإلغاء مجلس منتخب آخر، فهذه سابقة لا مثيل لها في تاريخ الديمقراطية على مستوى العالم».

وطرح فكرة نيابة عن رؤساء المجالس البلدية الثلاثة (محمد آل سنان، أحمد الأنصاري، محمد بوحمود) متحدين: «ليتم استفتاء المواطنين على إلغاء المجالس البلدية أو مجلس النواب، وسنقول لنتيجة هذا الاستفتاء: سمعاً وطاعة».

وأكد رئيس البلدي الشمالي: «كمجلس نيابي، كان حرياً به أن يحافظ على المكتسبات والمشاركة في اتخاذ القرار، ولا يستغل دور سلطته التشريعية في التفرد بتشريعات قُدمت فجأة للرأي العام من دون دراسة جدوى ولا أسباب، بل لم تتضمن حتى رأي المجالس البلدية نفسها».

وفيما إن كان موقف المجالس البلدية سيكون معاكساً للتوجه الحكومي نحو التقشف والترشيق في ظل التحديات المالية الحالية، علق بوحمود «نحن لا نعاكس الموجة أبداً، لكن يجب أن نتفق فيما بيننا نحو السبيل الأفضل، لا أن ندخل في معترك وصدام»، مستدركاً «قانون البلديات الحالي يدعم المجالس البلدي بقوة، ويجب أن نطوره ونسد الثغرات فيه من أجل مستقبل أفضل للجميع، وهذا ما كنا نتوقعه من النواب، لا أن يلغوننا بالكامل، وهذا ما نعتبره تسقيطا».

وحول تفاصيل سابقة بشأن رغبة المجالس البلدية في لقاء عاهل البلاد حول موضوعات مختلفة منها سحب الصلاحيات والتداخل وغيرها، أوضح رئيس البلدي الشمالي أن «مجلس بلدي المحرق رفع خطابا للعاهل مذيلا بتواقيع رؤساء كل المجالس البلدية بما فيها أمانة العاصمة، وما زلنا ننتظر. كما سبق أن رفعنا خطابا للملك أيضاً في بداية الدورة البلدية الحالية للقائه».

وتعليقاً على مطالب المجالس البلدية على خلفية المقترح محل الحديث «يجب أن نجلس جميعاً من أجل الخروج بآلية واضحة بعد الاقتناع بالأسباب ودراسة الجدوى من المقترح أصلاً. وإن كان الأمر بالون اختبار حكومي، فإنه على مجلس النواب عدم تحمل مسئولية ذلك تاريخيا، ومن المفترض أدبياً أن يكون الأمر تشاوريا لا فرض أمر واقع، فجميع الأعضاء البلديين جاءوا بإرادة شعبية كما من يسعى الآن لإلغائنا من دون عذر مدروس ومقنع».