قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إن حصر التسوية في مكتب التوافق الأسري، جاء باعتباره أصبح جزءاً من إجراءات التقاضي، لا حصراً عليه، وأن الاتجاه أن يكون المكتب متعاوناً مع العديد من مكاتب الاستشارات الأسرية حتى يفهم المتنازعون أن اللجوء إلى المحكمة ليس السبيل الوحيد، وأن هذه المنطقة رضائية، والنتيجة في النهاية يحددها الطرفان.

جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، والذي يقضي بإلزام حل نزاعات الأحوال الشخصية في مكتب التوفيق الأسري قبل اللجوء إلى المحاكم، وهو المرسوم الذي أحاله المجلس إلى مجلس الشورى.

وأثناء مناقشته، اعتبر النائب نبيل البلوشي أن الأجواء في المحاكم غير مهيأة للتوافق بين الزوج والزوجة المتنازعان، مفضلاً أن يتم تخصيص مثل هذه المكاتب في المحافظات.

وبدوه طالب النائب علي بوفرسن أن يتم عقد دورات إلزامية للمقبلين على الزواج بشأن التعامل في الحياة الزوجية، وقال: «هناك 85 معهداً (حاطين يدهم على خدهم) وخصوصاً بعد إيقاف الدعم الذي يحصلون عليه، يمكن أن يقدموا هذه الدورات».