قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وأيمن محمد مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان إرجاء قضية مسئول أمني سابق وآخرين بواقعة احتيال واستيلاء على مليوني دينار مقابل قطعة أرض وصفت «بالعروس»، حتى جلسة 9 مارس/ آذار 2016 لحضور المتهم الثالث.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضت بحبس مسئول أمني سابق وآخرين لمدة 3 سنوات مع النفاذ بتهمة الاحتيال والاستيلاء على أكثر من مليوني دينار من اثنين من المستثمرين، بعد أن أوهمهما ببيع قطعة أرض ليست مملوكة له.

ويعتبر الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالحبس وبدون أي كفالة وجوب حضور المتهمين في القضية لكي لا يصدر حكم بسبب عدم مثولهم أمام محكمة الاستئناف، أي أن قضية الأرض الموصوفة «بالعروس» ألزمت المسئول الأمني السابق وآخر بالحضور لكي لا يصدر حكم ضدهما في حال عدم مثولهما أمام المحكمة.

وخلال جلسة يوم أمس مثل متهم يرتدي زي سجن جو (قميص وبنطال رصاصي)، فيما حضر المسئول الأمني السابق المحكوم باكثر من قضية بالزي العربي الثوب والغترة والعقال، وكان المسئول الأمني السابق يتحدث وقت انعقاد الجلسة ويضع قدماً على قدم لحين طلب منه شرطي المحكمة الالتزام بالهدوء والجلوس بعدم وضع قدم على قدم.

وعندما نادت المحكمة بأسماء المتهمين الثلاثة مثل المسئول الأمني السابق وآخر من داخل القفص الخاص بالمتهمين.

وحضر محامون مع المتهمين من بينهم المحامي عبدالرحمن غنيم الذين طلبوا استدعاء الشهود من بينهم المجني عليهما، كما قدم محامٍ حاضر تنازلاً من قبل المجني عليهما، فيما قدمت محامية حاضرة عن متهم عذراً طبيّاً بأنه مريض ولم يمثل أمام القضاء.

يذكر أن المسئول الأمني السابق بالحكم الصادر ضده بهذه القضية بلغت 16 سنة متمثلة بقضية حيازة أسلحة 10 سنوات وقضية احتيال 3 سنوات، وبهذه القضية المنظورة أمام محكمة الاستئناف بجلسة يوم أمس، إلا أن تلك الأحكام لم تصل لآخر درجة وهي محكمة التمييز.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليهما قد تقدما ببلاغ إلى الشرطة أفادا فيه بأنهما كانا يبحثان عن قطعة أرض لإقامة مجمع تجاري عليها، وقد أرشدهما أحد الدلالين على قطعة وقال إنها ملك للمسئول الأمني السابق، فقاما بالاتصال به وفاتحاه في طلب الشراء، فأبدى ترحيبه بذلك وأخذ يعدد في محاسن قطعة الأرض ووصفها بأنها «عروس» غالية عليه، وقدم لهما وثائق ادعى أنها تثبت ملكيته لها وطلب منهما أكثر من مليوني دينار.

وقال المجني عليهما إنه أخذ منهما في البداية 160 ألف دينار، ثم كتبا له شيكات قيمتها 800 ألف دينار، والغريب أنه اشترط أن تكون لمصلحة البنك والمتهم الثالث، وقد استغربا من هذا الشرط، ولكنهما وافقا حتى تتم عملية البيع، وكان المتهمان الآخران يصاحبانه في كل المراحل.

وبعدها سلماه شيكا بـ115 ألف دينار، ثم أكملا المبلغ وذهب معهما إلى التوثيق لكن عملية التوثيق لم تتم، وبعد أيام بدآ يطالبانه بالعقد لكنه لم يجبهما، ولما ساورهما الشك أخذا يستعلمان عن الأرض فكانت الصدمة عندما اكتشفا أنها ليست مملوكة له من الأساس، وأنها أرض مرهونة، فتأكدا أنهما وقعا ضحية لعملية نصب واحتيال.