خفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وأيمن مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان، الحكم الصادر ضد رئيس مجلس بلدي المنامة سابقاً مجيد ميلاد لمدة سنة بدلا من حبسه سنتين بعد إدانته بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين.

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها انه ونظرا لظروف الدعوى اخذت ميلاد بالرأفة.

وقد حضر المحامي يوسف ربيع مع المستانف مجيد ميلاد وقدم مرافعة طلب في نهايتها ببراءة موكله.

وقد تحدث ميلاد بعدما سمحت له المحكمة بجلسة سابقة وقال إنه لم يرتكب عملا مؤثما وانه كان رئيسا للمجلس البلدي وان ما تحدث به لا يخالف القانون وانه لم يحرض على الخروج في مسيرات وخصوصا انه كعضو في جمعية الوفاق التي تقوم هي وهو في حال أرادوا الخروج في مسيرات باخطار الجهات الأمنية بذلك.

واضاف بان ما تحدث به هو من ضمن حرية التعبير وكان في مجلس خاص.

يُشار إلى أن عضو أمانة جمعية الوفاق مجيد ميلاد كان يشغل منصب رئيس مجلس بلدي العاصمة لمدة ثماني سنوات وذلك (سابقاً) قبل أن يُلغى المجلس البلدي ويتم تحويله إلى مجلس معيّن تحت مسمى مجلس أمانة العاصمة، كما أن ميلاد كان أحد أعضاء وفد الجمعيات الوطنية المعارضة المشاركة في حوار التوافق الوطني.

وكان وكيل نيابة العاصمة محمد عبدالله صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في البلاغ الوارد إليها من مديرية شرطة محافظة العاصمة، والمتضمن قيام أحد الأشخاص بالمشاركة في ندوة عامة، حرّض خلالها وبشكل علني على خرق أحكام القانون ولاسيما بشأن تنظيم المسيرات وعدم الالتزام بالضوابط القانونية المقررة.

وأضاف أنه سبق للنيابة العامة أن باشرت التحقيق في هذه الواقعة حيث استجوبت المتهم وواجهته بالعبارات التي وردت في كلمته المسجلة، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة التحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين.