دعت قوى المعارضة، من أسموهم بـ«شركاء الوطن» لمراجعة مواقفها السياسية، وهي ذات الدعوة التي وجهتها أيضا إلى الجانب الرسمي في البلاد.

جاء ذلك في ندوة عقدت في مقر جمعية التجمع القومي في الزنج مساء الاثنين (15 فبراير/ شباط 2016)، تحت عنوان «ذكرى الميثاق والحراك الوطني، والاستحقاقات المؤجلة»، بمشاركة، الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي، والمساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق، وعضو الأمانة العامة في جمعية التجمع القومي محمود القصاب.

ومن جانبه، تساءل المرزوق «من قال ان شركائنا في الوطن لا يحتاجون إلى مراجعة مواقفهم؟»، مجيبا «اليوم لسنا من نقول ان هذا البرلمان عاجز، قيل في البرلمان ممن صوتوا بكثافة وحفز الناس، ما لم تقله المعارضة، هل هذا لا يتطلب من شركاء الوطن الذين صوتوا إلى البرلمان أن يذهبوا إلى إعادة تقييم ورفض كل ما تطرحه المعارضة؟».

وأفاد المرزوق في بداية مداخلته «التاريخ يشهد أن الحراك الشعبي لم يأت مع العام 2011، والكل يعرف أن البحرين شهدت عدة مرات حراكا شعبيا متنوعا، وهذا الحراك الحالي له تراكمات تحتاج إلى آليات ومنصة لحل المشكلات».

وأضاف «للحراك الشعبي تداعيات، ومنها أن هناك أطروحات بعضها غير قابلة للتحقيق، أخرى غير قابلة للاستمرار في الجانبين، وهذا الأمر نتيجة طبيعية لوجود مثل هذا الحراك».

وأردف «لا يمكن أن نقيس انتهاء الحراك بغياب المسيرات في الشارع، الحراك فيه بعد سياسي أيضا، واليوم قنوات عالمية مثل البي بي سي والصحافة العالمية كالاندبندت، والواشنطون بوست والواشنطون تايمز تستحضر كل هذه الأزمة، وهناك حراك حقوقي جاء به تقرير بسيوني والتقارير الحقوقية الأخرى، وهناك حراك دبلوماسي سواء على مستوى الدولة أو المعارضة، كل هذا الحراك قام به هم مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات وصحافيون ومغردون، ولا يمكن لجهة لوحدها أن تنسب هذا الحراك لها دون غيرها، واليوم حتى الدول الكبرى الصديقة والأمم المتحدة تؤكد على ضرورة المصالحة في البحرين».

وأكمل «الجمعيات السياسية إما تعبر عن مواقفها أو أن تعبر عن رأي شعب، عبر تفويض سياسي ليعبروا عن مواقفهم، ما الذي يحرك الجمعيات السياسية التي يفترض أن تكون أحزابا سياسية لولا أن الظروف في البحرين لا تسمح بذاك؟ الجمعيات لكي تعبر عن الرؤية الشعبية، تقدم مرئيات تعبر عن طموح الشعب، وليس على أساس رؤيتها الحزبية فقط، وتقدم هذه الرؤية على أساس المعايير الدولية وأيضا الخصوصية التي نملكها في المنطقة، لتكون رؤية حقيقية تمازج بين المطالب والواقعية وبين ما يمكن أن نتفاوض عليه».

وشدد المرزوق «نحتاج إلى مراجعة لتعاطي السلطة مع الأزمة، وأيضا مراجعة من شركائنا في الوطن، لا يمكن أن نقول لطرف واحد انك تحتاج لمراجعة دون النظر إلى بقية الأطراف، وتقول لنا أن كل حراكك السياسي خطأ ومطالبك خطأ ولا تصلح وتعال لمراجعتها، دون أن تكون هناك مراجعة من قبل السلطة وشركائنا في الوطن، من قال أن شركاءنا في الوطن لا يحتاجون إلى مراجعة مواقفهم؟ اليوم لسنا من نقول أن هذا البرلمان عاجز، قيل في البرلمان ممن صوتوا بكثافة وحفز الناس، ما لم تقله المعارضة، هل هذا لا يتطلب من شركاء الوطن الذين صوتوا إلى البرلمان أن يذهبوا إلى إعادة تقييم ورفض كل ما تطرحه المعارضة؟».

فيما قال عضو الأمانة العامة في جمعية التجمع القومي محمود القصاب: «لكل حراك وطني أسباب تدفعه، الأمر الذي يحتاج إلى عدم إطلاق أي تقييم شامل لهذا الحراك سواء بالانجازات أو الإخفاقات، وعند الحديث عن أي اخفاقات لا ينبغي إغفال التضحيات التي قدمها هذا الشعب والتي هي محل تقدير».

وأضاف القصاب «جميع الحركات الشعبية تعرضت إلى عملية تشويه، وجرى تعمد وصمها بالعديد من النعوت واتهامها بالطائفية واتهامها بالعمالة للخارج، وكل هذه الأمور متوقعة من جانب قوى الثورة المضادة المتربصة بالثورات العربية من اجل العودة بالواقع إلى الفترة التي سبقت هذه الحراكات».

وتابع «التحدي الأساس الذي يواجه أي حركة هو ارتباطها بأهداف فئوية أو طائفية وافتقارها إلى قيادة فاعلة. اليوم بعد مرور 5 أعوام على انطلاق الحراك الوطني، أصبحنا اليوم أمام تحديات وطنية بالغة الصعوبة، نحتاج فيه إلى تخطي هذه المرحلة عبر التمسك بوحدتنا الوطنية وعدم الزج بها في تجاذبات مذهبية وطائفية وفئوية».

وواصل القصاب «وكلما تأخرت خطوات المعالجة للأزمة، وكلما استمرت محاولة الالتفاف والهروب من الاستحقاقات الشعبية، كلما أدى ذلك إلى مضاعفة حجم الاستقطابات السياسية في بلادنا».

وشدد «لابد من اقتراح الحلول واقتراح المبادرات الوطنية، إذاً نحن أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما استمرار الوضع على ما هو عليه، أو الإسراع في تقديم مبادرة لنزع فتيل الأزمة في البلاد».

وذكر أن «الجميع يعيش حاليا أجواء سياسية موبوءة بالنزاعات الطائفية، ما يؤدي إلى إشاعة أجواء التوتر وعدم الثقة في المنطقة العربية».

وختم القصاب «نحتاج إلى استحضار المبادرة التي أطلقتها المعارضة في العام 2013، والتي أطلق عليها «من أجل البحرين»، وهي تحتاج إلى إرادة جادة للتعامل معها، للوصول إلى المواطنة المتساوية واحترام التعددية وحماية الجبهة الداخلية من أي مخاطر خارجية، وهي أهداف من صميم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وميثاق العمل الوطني، عبر بناء مملكة دستورية، ورفض إقحام المذاهب في الأزمات السياسية، وبناء دولة مستقرة عبر عقد اجتماعي يؤسس إلى تأسيس قيم العدالة والمساواة، وإدماج كافة المواطنين في مؤسسات الدولة بغض النظر عن أي توجهات طائفية أو مصالح حزبية».

وفي كلمته، أفاد الأمين العام لجمعية وعد، رضي الموسوي، أنه «مع بداية الألفية الثالثة، وحيث كانت المنطقة العربية ملبدة بغيوم الحكم الشمولي في أغلب بلدانها، أطلق جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مبادرة أطلق عليها ميثاق العمل الوطني، هدف منها إخراج البلاد من الوضع السياسي المأزوم الذي نشأ من أحداث تسعينات القرن الماضي، حيث مئات السجناء السياسيين وعشرات الشهداء ومئات المنفيين أو الذين أجبرتهم الظروف على مغادرة البلاد.

وأفاد «كانت البحرين تعيش وقتها تعيش تحت قبضة قانون تدابير أمن الدولة الذي صدر في أغسطس 1975، بعد أن تم إنهاء الحياة النيابية الوليدة بتعليق العمل بمواد الدستور المتعلقة بالسلطة التشريعية ممثلة في المجلس الوطني المكون وفق دستور 1973 من غرفة واحدة.

وأضاف الموسوي «بصدور قانون تدابير أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة، تكون التجربة البرلمانية الأولى في البحرين قد أجهضت ودخلت في تلابيب الدولة الأمنية التي استمرت أكثر من ربع قرن من الزمن، دفع خلالها المواطن والبلاد أثماناً كبيرة من شهداء ومعتقلين وتعثر واضح في عملية التنمية المستدامة، بما فيها التراجع الكبير في الخدمات والمرافق العامة كالتعليم والصحة والعمل والإسكان والطرق، فضلاً عن ترهل النظام الإداري الذي استشرت فيه المحسوبية والفساد المالي والإداري».

وأردف «وبعد تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم بعد وفاة المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في 6 مارس 1999، كانت البلاد لاتزال تعاني من تبعات الأزمة السياسية والدستورية، حيث كان الشعار الرئيسي للمعارضة السياسية ومنذ حل المجلس الوطني هو إعادة العمل بالمواد المعطلة في الدستور وعودة الحياة النيابية».

وواصل «كان الاحتقان قد بلغ أوجه، بعد أن تم رفض العريضة النخبوية عام 1992، والعريضة الشعبية في نهاية 1994، وتفجر الأحداث في ديسمبر من نفس العام ليبدأ سقوط الشهداء والجرحى ويزج بالمطالبين بحقوقهم في غياهب السجون والمعتقلات، وفي مقدمتهم قادة الحراك الشعبي. شكلت حقبة التسعينات استنزافا كبيرا لطرفي الصراع: المعارضة السياسية بتلاوينها والحكومة، حتى استشرت البطالة وبدت البلاد في حالة ركود واحتقان بحاجة إلى مشروع ينقذ البحرين من الواقع الذي كانت تعيشه، وإعادة هندسة العلاقة بين الحاكم والمحكوم بما يعيد الاعتبار للمشاركة الشعبية في إدارة البلاد.

وواصل «خاضت القوى المعارضة حوارات بينية وأخرى مع ممثلي الدولة للخروج من عنق زجاجة الأزمة السياسية، وكانت لجنة العريضة الشعبية تواصل اجتماعاتها وقد ضمت كل الطيف السياسي في البحرين، من قوى ديمقراطية تقدمية وقومية وإسلامية. وخارج البحرين كانت العلاقات مترجمة بشكل أو بآخر وخصوصاً بين الجبهة الشعبية في البحرين حركة أحرار البحرين والجبهة الإسلامية. في البحرين، طرح مشروع التجمع الوطني الديمقراطي ودخل كوادر الشعبية والتحرير في حوارات لتوحيد الصفوف ورفعت الشعبية شعار «إحراق السفن» والعمل على إيجاد تجمع وطني ديمقراطي يضم بالإضافة لعناصر التنظيمين كوادر حزب البعث والشخصيات الوطنية والقومية، حيث تم عرض المشروع أولا على التنظيمين وقيادتهما في الخارج».

وأردف الموسوي «كانت البلاد تعيش إرهاصات منذ مطلع العام 2000، لم تتضح معالمها إلا في نوفمبر عندما أعلن جلالة الملك عن العزم على تشكيل لجنة عليا لصياغة ميثاق العمل الوطني، وقد شكلت اللجنة ودخلت عناصر وطنية وديمقراطية اختيرت من قبل العاهل، إلا أن الأمور لم تسر كما اشتهت سفن المعارضة، فانسحب 4 من العناصر الوطنية وبقي بعضهم الآخر، بينما ازداد الحديث العلني في الندوات والفعاليات عن ضرورة إحداث الانفراج الأمني والسياسي والعودة لدستور 1973، عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم قادة الحراك المعتقلين وعلى رأسهم المرحوم الشيخ عبدالأمير الجمري».

وأكمل «وعلى المقلب الآخر كان أقطاب السلطة يتحركون باتجاهات عدة لتعبيد الطريق أمام المشروع الجديد».

وأشار إلى أن «التوجس من مشروع الميثاق كان بأنه قد يصدر وثيقة لا تتماشى مع المطلوب وطنياً والذي يليق بحجم التضحيات التي قدمت على مذبح الحرية، وقد زاد التوجس عندما قدمت مسودة لمشروع الميثاق فيها تباينات كبرى مع مواقف المعارضة، إلا أن مبادرات جلالة الملك عبدت الطريق نحو الحل».

وأردف «نظراً لعدم حل الأزمة السياسية بطريقة علمية صحيحة؛ فقد تراكمت من جديد بعد عام واحد من العرس الوطني (14 فبراير 2001 إلى 14 فبراير 2002)، وبدأت بعد ذلك تبرز على السطح حتى تفجرت في 14 فبراير 2011، أي بعد 10 سنوات على ميثاق العمل الوطني، وكأن هذا الوطن قد ترسخت في ذهنية أبنائه أن حركاته وانتفاضاته المطلبية والسياسية تأتي كل عقد من الزمن».

وذكر أن «مطالب شعب البحرين منذ العام 1923 كانت تتمحور وتتركز في مطلب إشراك المواطن في إدارة بلده وتمكينه من اتخاذ القرار السياسي، ولاتزال المطالب المرفوعة منذ قرابة القرن من الزمن هي نفس المطالب مع تغيرات في الصياغات المتماشية مع تطور العصر واللغة».

وأوضح أن «الموقع الجيوسياسي لبلادنا في وسط الخليج العربي الذي لم تهدأ أمواجه من الأزمات حتى عصفت به أزمات أخرى تزيد من سرعة الموج وقدرته الهائلة على جرف كل من يقف في وجهه، فقد شهدت المنطقة 6 حروب على الأقل منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، عندما اشتعلت بين الحكومة المركزية في العراق وأكراده وقد غذى شاه إيران تلك الحرب، حتى وقعت اتفاقية الجزائر، فالحرب العراقية الإيرانية مطلع ثمانينات القرن، فاجتياح الكويت صيف 1990 وحرب قوات التحالف على العراق، فاحتلال الولايات المتحدة للعراق 2003، وبدء تقسيم البلاد على أسس أثنية وعرقية وطائفية وبدء الاحتراب الطائفي، ثم إعلان تنظيم (داعش) تأسيس الدولة الإسلامية في الموصل ودخول الحكومة المركزية في حرب معها منتصف 2014، فالحرب في اليمن التي لاتزال قائمة منذ نهاية مارس 2015».

وواصل «ولاشك في أن تلك الحروب والاقتتال الداخلي والتدخلات الإقليمية والدولية تلقي بظلالها على بلادنا البحرين، الصغيرة في المساحة وعدد السكان والثروات الطبيعية قياسا لبلدان الجوار، وهي تتأثر بكل تلك التطورات الخطيرة في المنطقة العربية التي تنذر باتفاقية جديدة على طراز اتفاقية سايكس- بيكو، ولكن مع مزيد من التفتيت وتجزئة المجزأ لكي لا تقوم قائمة لهذه الأمة التي كانت عريقة ومركز إشعاع في حقب من التاريخ الإنساني».

وأضاف «هذا جزء يسير من التاريخ النضالي للشعب البحريني بمكوناته السياسية والأيدلوجية، والذي امتد لقرابة قرن من الزمن، وتداولت مختلف القوى السياسية المعارضة قيادة المرحلة، وقدم خلالها التضحيات الجسام في سبيل عزته وكرامته وتحقيق الحياة الحرة الكريمة في الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة المؤمنة بالمواطنة المتساوية وباحترام حقوق الإنسان وبالديمقراطية منهاجا أصيلا لحل كل المشكلات والأزمات، بعيداً عن العنف والعنف المضاد والذي ننبذه أيا كان مصدره، وبعيداً أيضاً عن الحلول الأمنية للازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما تؤمن الدولة المدنية بالحوار طريقا صائبا لحل كل قضايا الخلاف والصراعات بين أطرافه، وبوحدة النسيج المجتمعي باعتبار أن الوحدة الوطنية هي صمام الأمان للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي والتسامح».

وختم الموسوي «ومن أجل كل ذلك صوت البحرينيون بالإجماع على ميثاق العمل الوطني، حيث كان الحلم يراودهم لتلك الأيام التي لم نعشها بعد».