أكد النائب مجيد العصفور أنه تحدث مع وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بشأن الشيخ حسن عيسى (الذي يحاكم بسبب قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب)، وأبلغه بأنّ الأخير يُعتبر من الشخصيات الهادئة في سترة، وأن هذه الشخصيات مكانها ليس السجن، وإنما أن تؤدي دورها في المجتمع، وفقاً له.

جاء ذلك في سياق مداخلته أثناء مناقشة مجلس النواب في جلسته يوم أمس الثلثاء (16 فبراير/ شباط 2016)، تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.

وقال أيضاً: «إن سترة الخير هي التي رحّبت بجلالة الملك وحملت سيارته، وما يراد أن ينفذه بعض الأميركان من خلال تواجدهم في سترة إنما هو بدعم من أصحاب بعض الأجندات الخاصة، وسترة تحتاج إلى معالجات اجتماعية، لا المزيد من القوانين التي تفرض المزيد من العقوبات».

العصفور: الشيخ حسن عيسى مكانه ليس السجن...والعسومي: هل ترضون أن نعطي وردة لمن يسب أم نائب؟

القضيبية - أماني المسقطي

أكد النائب مجيد العصفور أنه تحدث مع وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بشأن الشيخ حسن عيسى (الذي يحاكم بسبب قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب)، وقال عنه: «إنه يعتبر من الشخصيات الهادئة في سترة، وهذه الشخصيات مكانها ليس السجن وإنما أن تؤدي دورها في المجتمع».

جاء ذلك في سياق مداخلته أثناء مناقشة مجلس النواب في جلسته يوم أمس الثلثاء (16 فبراير/ شباط 2016)، تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، الذي وافق عليه المجلس، ويقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار لمن أهان اللجان الانتخابية أو سرق جداول الناخبين.

وينص المشروع في المادة (30) على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أورد بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لأحكام هذا القانون.

وعاقب المشروع بالعقوبة المذكورة كل من «زوَّر أو حرَّف أو شوَّه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع، أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الاستفتاء أو الانتخاب بقصد تغيير النتيجة، وكل من أعطى صوته في الاستفتاء أو الانتخاب وهو يعلم أنه لا حقَّ له في ذلك، أو أنه فقد الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيهما بعد أن أصبحت الجداول نهائية».

وحدد العقوبة المذكورة على كل من «أخلَّ بحرية الاستفتاء أو الانتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات، واستعمل حقه في الاستفتاء أو الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية غيره، وأهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها، ونشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب».

وبدأ النائب العصفور مداخلته بالقول: «لا يجب فرض المزيد من العقوبات في القانون، ويجب أن أشير هنا إلى أن سترة الخير هي التي رحبت بجلالة الملك وحملت سيارته، وما يراد أن ينفذه بعض الأميركان من خلال تواجدهم في سترة إنما هو بدعم من أصحاب بعض الأجندات الخاصة، وسترة تحتاج إلى معالجات اجتماعية، لا المزيد من القوانين التي تفرض المزيد من العقوبات».

وأضاف: «ما حدث في العام 2011 وما أثر على العملية الانتخابية سيتراجع وستعيش مملكتنا بوضعها الطبيعي، ولكن يجب ألا ينخدع بعض أهلنا حين يأتي أربعة أميركيين متخفين ويصورون سترة من هنا وهناك، هذه محاولة لخداع الناس ودغدغة العواطف».

وواصل العصفور انتقاداته إلى الموقف الأميركي من البحرين، بالقول: «خلال زيارتي إلى الولايات المتحدة الأميركية، قال لي بعض المفكرين في الكونغرس الأميركي إن البحرين كالعراق، وأن ما حدث في العراق يجب أن يحدث في البحرين، ولكني قلت لهم: إنكم تريدون تدمير البحرين كما دمرتم العراق، وإلى اليوم لا تزال هذه خطتهم».

وتابع: «حين يأتي هؤلاء الأميركان لسترة، فإن ذلك ليس في مصلحة أهالي سترة، وإنما يأتون لتحقيق مصالحهم لا مصالحنا، لذلك أدعو إلى تفعيل الأدوات الاجتماعية في هذا المجال».

وقال أيضاً: «إذا أردنا أن ندمر بلادنا فلنعطي ظهرنا لميثاق العمل الوطني، أنا نائب تضررت ولم أقدم دعوى ضد من أضر بي في فترة الانتخابات».

وعقب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على العصفور بالقول: «نحن متفقون معك في ما أكدت عليه بوجوب حماية المشروع الإصلاحي والديمقراطية، وإذا كان هناك تشديد عقوبات بشأن إيراد بيان كاذب لأمر يتعلق بجداول الناخبين، ألا يتعلق ذلك بحماية الديمقراطية؟».

وأضاف: «أية مشروعات إقليمية أخرى لم ولن تجد لها مكان في البحرين، وما يقرره البحرينيون أنفسهم هو الذي سيتم، ولا يجب أخذ هذا القانون إلى أبعد مما هو موجود فيه، وهذا حماية للعملية الانتخابية، وهناك من استهدف العملية الانتخابية، والكثير من هذا المجلس عانوا من ذلك».

ومن جانبه دعا النائب جلال كاظم إلى تفعيل الحكم البديل، وقال: «إذا استخدمنا عقوبة السجن في كل شيء، ماذا سنخلق في المجتمع؟».

وأضاف: «المشروع الإصلاحي أعطى حرية مطلقة للجميع، ولكن أنا أتساءل عن دور الجمعيات في المجتمع، لأن هؤلاء من يجب محاسبتهم لأننا عانينا من تحريضهم ضدنا أثناء مشاركتنا في الانتخابات، وأين دور الحكومة في محاسبتهم؟»

وبدوره أكد وزير العدل أن هناك استحداث للعقوبات البديلة، معتبراً أن السجن تحول إلى عقوبة قد لا تكون مجدية، موضحاً بأن فكرة العقوبات البديلة تقوم على وضع الشخص في برنامج، وإذا ارتأت المؤسسة العقابية أن هذا الشخص صالح، فإنها يمكن أن تدرس العقوبات البديلة.

أما النائب عادل العسومي فانتقد الدعوات النيابية إلى عدم تشديد العقوبات الواردة في المشروع، وقال: «من يعتقد أن الإساءة تكون بالحرق، فهذه ليست إساءة كبيرة، وإنما الإساءة حين تَستهدف شخصياً وأسرتك وأمك وأبوك. إن أحقر انحطاط هو إرسال إشاعات قذرة»، واسترسل في مداخلته: «شاركت في أربع انتخابات وأعلم ما يحدث فيها، للأسف أصبح هذا نهج البعض ووسيلته للوصول إلى مكان من أطهر الأماكن في هذه البلد، ولكن من يستخدم هذه الأساليب أصبح يستهدف سمعة الناس والأم وإحداث فتنة بين أفراد المجتمع».

وواصل: «لدي إثباتات تجعل بعض الأشخاص يستحون منها، ولكن لدي أخلاقيات وثوابت إذا تجاوزها الطرف الآخر فأنا لن أتجاوزها. وأنا أتفق مع التشدد في العقوبة، لأن هناك طعن في أعراض الناس وتشويه لسمعتهم».

وقال مخاطباً النواب: «جميعكم دخلتم الانتخابات وجربتم ما يحدث فيها، وعانيتم في استهداف واضح. هناك قصور وأخطاء، ولكن هل الاستهداف في حجم هذه الأخطاء؟ هناك فرق كبير بين السب والنقد، ولكن من يسب أحداً في مجلس النواب فيجب أن يوقفه القانون».

وأضاف: «أتشرف بأن أهالي الحورة والقضيبية وشعب البحرين يضعوني فوق رأسهم لأني وضعتهم طوال هذه السنوات فوق رأسي. والإخوة النواب في القرى تأذوا كثيراً، والقانون يجب أن يحمي الجميع، وأنا أمثل تجربة قاسية ومسيئة للأخلاق والتعاملات الإنسانية والمشروع الإصلاحي والدين، وأتمنى من رئيس المجلس سحب المشروع لتشديده».

أما رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية علي العطيش، فأشار إلى أن العقوبات الواردة في المشروع مشددة لا مخففة، لأن أية عقوبة مع بداية كل مادة، تشير إلى أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، وهذا يعني أن العقوبة مشددة لا مخففة، وفقاً له.

وطالب النائب العسومي بسحب المشروع لتشديد العقوبات الواردة فيه، وقال: «هناك معلومات يتم تسريبها لمرشحين بعكس إرادة الناخبين وبطرق غير شرعية، ويفترض أن يحدد الناخبون من يمثلهم».

وحين اقترح النائب العصفور إلغاء العقوبة واستبدالها بغرامة مالية، علق العسومي عليه بالقول: «أقترح مكافأة من يسب أم نائب بإعطائه وردة وتذكرتين للعشاء في منتجع البندر ليرتاح الشيخ مجيد».