وجهت التهمة رسمياً أمس الثلثاء (16 فبراير/ شباط 2016) إلى الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي بتمويل غير شرعي لحملته الانتخابية العام 2012، على ما أعلن مدعي عام باريس في بيان.

واستمع قاضي التحقيق طوال النهار إلى ساركوزي للاشتباه بأنه تم التلاعب بحسابات حملته لإخفاء تخطي السقف القانوني للنفقات المحدد بـ22,5 مليون يورو. وأوضح بيان مدعي عام باريس أنه بعد استدعاء رئيس حزب «الجمهوريين» اليميني «أمام قاضي التحقيق الأول الذي أحيل إليه الملف»، وجهت إليه التهمة بـ «التمويل غير الشرعي لحملته الانتخابية إذ تخطى بصفته مرشحاً السقف القانوني للنفقات الانتخابية».

وتابع البيان أن ساركوزي أعلن من جهة أخرى «شاهداً يحظى بمساعدة محام بتهم استخدام وثائق مزورة والاحتيال واستغلال الثقة». ويواجه ساركوزي (61 عاماً) عدة ملفات قضائية تتعلق بالفترة التي قضاها في الرئاسة وقد وجهت إليه التهمة منذ يوليو/ تموز 2014 بالفساد واستغلال النفوذ للاشتباه بسعيه للحصول على معلومات سرية من قاض كبير بشأن ملف قضائي يتعلق به.