نظمت لجنة قطاع الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة عضو المكتب التنفيذي خالد علي راشد الأمين، أمس (الثلثاء)، ببيت التجار، ندوة تثقيفية حول الإجراءات المطلوبة والاشتراطات الأساسية لقطاع الأغذية والزراعة، بحضور نائبي رئيس الغرفة الأول عثمان شريف الريس والثاني جواد يوسف الحواج، وبمشاركة كل من إدارة السجل التجاري وإدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، صندوق العمل (تمكين) وعدد من تجار الأغذية والزراعة بالمملكة، حيث تمت مناقشة كافة الأمور والقضايا المتعلقة بتنمية وتطوير القطاع في البلاد، وتأسيس المزيد من شركات الأغذية والزراعة المحلية، فضلاً عن استعراض كافة التحديات والمعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال واقتراح السبل المثلى لمعالجتها من أجل النهوض بالقطاع الخاص.

وقد تم خلال الندوة استعراض أهم الخدمات التي تقدمها عدد من الجهات الرسمية في البلاد، حيث أشارت «تمكين» إلى البرامج الداعمة لقطاع الأعمال والتي تتيحها للأفراد وللمؤسسات الخاصة المتمثلة في مجالات التسويق، الأجهزة والمعدات وضمان جودة المنتج، مبينةً أنها تهدف من خلال هذه الخدمات إلى المساهمة الإيجابية في إنشاء مزيدٍ من الشركات المحلية، كما قدمت إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة نبذة موجزة عن أهم الإجراءات المتبعة والاشتراطات المطلوبة في المنتج الغذائي، وذلك من خلال اللجنة الوطنية لقطاع المقاييس التابعة للوزارة والمعنية من خلال لجنة الأغذية المنبثقة عنها، بمتابعة ومراقبة جميع المواصفات الخاصة بقطاع منتجات الأغذية والزراعة، مشيرةً أنها تقوم بوضع خططٍ سنوية لتنمية القطاع والنهوض به، مضيفةً أن اللجنة الوطنية تقوم بدراسة كل ما يتم طرحه في مجال الأغذية على الصعيد الخليجي والإقليمي، ومن ثم مراعاة مطابقتها على الصعيد المحلي، وهي أيضاً المعنية بوضع المواصفات الإلزامية والاختيارية للمنتج الغذائي، كما تمت الإشارة إلى أن الموقع الالكتروني للوزارة يتم تطويره حالياً ليتضمن لائحة شاملة توضح بشكلٍ تفصيلي أهم الإجراءات المطلوبة والاشتراطات الأساسية لقطاع الأغذية والزراعة، حيث من المزمع تدشينه خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وبدوره، أعرب الأمين عن اعتزازه وتقديره بالأدوار التي تقوم بها مختلف الأجهزة الرسمية في البلاد، من أجل خدمة أهداف لجنة قطاع الأغذية والزراعة بالغرفة والنهوض بالقطاع الخاص. كما أعرب في الوقت ذاته عن ترحيبه بممثلي قطاع الأعمال المشاركين في الندوة على الحضور والتفاعل الذي حظيت به الفعالية، منوهاً إلى ضرورة تأكد التجار المحليين مسبقاً من مطابقة منتجاتهم الغذائية كافة الاشتراطات المطلوبة؛ وذلك تفادياً لحدوث أي تجاوزات أوعقبات إزاء السماح بدخول المنتج للبلاد وتعرضهم لصعوبات محتملة في هذا الخصوص، وذلك عبر مراجعة الجهات الرسمية في البلاد، مؤكداً أن اللجنة ومن خلال تنظيمها هذه الفعالية فإنها تبدي حرصها واهتمامها البالغين بمعالجة مختلف التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع الأغذية والزراعة بمملكة البحرين، والمساهمة في الارتقاء بالقطاع الذي يُعد واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، كما أن اللجنة على أتم الاستعداد للمتابعة مع أصحاب الأعمال في كل ما من شأنه خدمة التجار وتمكين المستثمر المحلي والمنتجات الوطنية.