أظهرت بيانات رسمية أن الأسعار في البحرين تضخمت خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 11 في المئة في الوقت الذي يتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية من فرض رسوم جديدة وارتفاع تكلفة الحصول على السلع والخدمات.

ورفعت البحرين الشهر الماضي أسعار الوقود كما حدت من برنامج المساعدات المالية للسلع الغذائية في الوقت الذي يتوقع أن تبدأ في زيادة فاتورة الكهرباء الشهر المقبل وفرض رسوم على خدمات الصرف الصحي للأجانب والتي كانت تقدم بصورة مجانية.

وبينت بيانات «الرقم القياسي لأسعار المستهلك» أن الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين في البلاد، ارتفع بمقدار 12.3 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية أي منذ مطلع العام 2010 وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ليستقر عند 123.8 نقطة.

توقع زيادة الضغوط التضخمية مع تقنين الدعم الحكومي

أسعار السلع والخدمات في البحرين ارتفعت 11 % خلال 5 سنوات

الوسط - علي الفردان

أظهرت بيانات رسمية أن الأسعار في البحرين تضخمت خلال الخمس سنوات الماضية بنحو 11 في المئة في الوقت الذي يتوقع فيه أن تزداد الضغوط التضخمية من فرض رسوم جديدة وارتفاع تكلفة الحصول على السلع والخدمات.

ورفعت البحرين الشهر الماضي أسعار الوقود كما حدت من برنامج المساعدات المالية للسلع الغذائية في الوقت الذي يتوقع أن تبدأ في زيادة فاتورة الكهرباء الشهر المقبل وفرض رسوم على خدمات الصرف الصحي للأجانب والتي كانت تقدم بصورة مجانية.

وبينت بيانات «الرقم القياسي لأسعار المستهلك» أن الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين في البلاد، ارتفع بمقدار 12.3 في المئة خلال الخمس سنوات الماضية أي منذ مطلع العام 2010 وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ليستقر عند 123.8 نقطة.

وتقيس بيانات المستهلك التي يصدرها الجهاز المركزي للمعلومات تكاليف الأسعار على فئتين هي البحرينيون وغير البحرينيين من الأجانب.

وارتفعت أسعار سلة المواد الطعام والشراب بنسبة 11.2 في المئة خلال الخمس سنوات الماضية في حين ارتفعت النسبة قليلاً لدى الأجانب لتكون نسبة ارتفاع السلة نحو 11.9 في المئة.

أما سلة المطاعم فارتفعت خلال خمس سنوات (حتى مايو/ أيار 2015) بنسبة 2.7 في المئة تقريبا.

وعلى الرغم من أن البيانات الحكومية تشير إلى أن البحرين تنعم بمستوى مستقر للتضخم يتراوح عند 3 في المئة إلا أن اقتصاديين يرون أن نسب التضخم قد تكون أكبر من ذلك، إذ سجلت البحرين مستوى تضخم قدره 1.9 خلال العام 2015.

وقبل عدة أعوام أقرت البحرين مساعدات مالية شهرية تقدم لذوي الدخل المحدود لمواجهة غلاء الأسعار، غير أن هذه المساعدات مهددة بسبب تدني إيرادات الدولة مع هبوط بيع برميل النفط لمستويات دون الثلاثين دولاراً.

ويرتبط كذلك التضخم بمستويات عرض النقد في السوق والتي تضغط على الأسعار عادة، لكن من غير الواضح تماماً حجم الأثر الذي ستتركه على مستويات التضخم في السوق المحلية مستقبلاً.

ويقول الجهاز المركزي للمعلومات إنه اختيرت عينة البنود الداخلة في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك من واقع بيانات مسح دخل ونفقات الأسرة 2005 / 2006، أما بالنسبة لعينة المصادر التي تجمع منها الأسعار فقد روعي عند اختيارها أن تكون مصادر تمثيلية، أي أنها تمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في المملكة، مع الأخذ بالاعتبار التوزيع الجغرافي للمصادر داخل المملكة، حيث يتم تغطية 476 سلعة مرجحة ، وتختلف دورية جمع البيانات بين المجموعات السلعية، وذلك وفقاً لتغير أسعار أصناف السلع في كل مجموعة فهناك سلع تتغير أسعارها بشكل سريع وملحوظ وبالتالي يتطلب أن تكون دورية مسحها متقاربة في حين أن بعض السلع تأخذ فترة أطول لتتغير أسعارها لذا تلزم أن تكون دورية مسحها متباعدة بعض الشيء.