أعرب عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن تقديره واعتزازه بالمساعي والجهود الموفقة التي تقوم بها السلطة التشريعية في القيام بمسئولياتها وواجباتها الدستورية وحرصها على ممارسة دورها الرقابي والتشريعي من منطلق التزامها الدستوري الأصيل في خدمة الوطن والمواطنين، وتعزيز مفاهيم الديمقراطية النابعة من ثقافتنا وقيمنا الوطنية العريقة، والتي دشنها ميثاق العمل الوطني.

جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك في قصر الصخير اليوم الثلثاء (16 فبراير/ شباط 2016) رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا و رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح ونائبي الرئيسين وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي في مجلسي الشورى و النواب، حيث رفعوا إلى جلالته رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالة الملك المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع.

كما أعربوا عن خالص التهنئة والتبريك وأطيب التمنيات للعاهل بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة لميثاق العمل الوطني، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على جلالته بوافر الصحة والسعادة وعلى الوطن الغالي بالعزة والرقي والتطور.

وقد أعرب جلالة الملك عن شكره وتقديره لمجلسي الشورى و النواب على دورهما وجهودهما الصادقة في خدمة مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز الوحدة الوطنية والمحبة والتآلف بين أبناء البحرين والتوافق بين الجميع من خلال التشاور والتنسيق المثمر وتبني قضايا المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتطوير القوانين والتشريعات التي تؤكد على أن مملكة البحرين هي دولة القانون والمؤسسات.

وقال جلالته أن البحرين أثبتت أنها متحدة بفضل تكاتفنا ويحق لنا أن نفخر بتجربتنا البحرينية الخالصة وأن نفخر بالكفاءات البحرينية التي تجعلنا على ثقة واطمئنان بمستقبل البحرين وتقدمها.

وقد أعرب جلالة الملك عن شكره وتقديره للمشاعر الوطنية والتي أبداها المواطنون الكرام خلال احتفالات البحرين بالذكرى الخامسة عشرة لميثاق العمل الوطني.

وأكد العاهل أن مملكة البحرين ماضية بعون من الله، لتحقيق المزيد من التنمية وتعميق أسس المواطنة القائمة على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

كما أكد جلالته أهمية مواصلة العمل لمزيد من التعاون المثمر بين السلطات، لتحقيق المزيد من الانجازات والتقدم والرخاء للبحرين وأبنائها الكرام.

وأشاد الملك بما تضمنه رد مجلسي النواب والشورى من مقترحات وأفكار بناءة لتطوير الأداء وتعزيز العملية الديمقراطية لمواصلة مسيرة الوطن المباركة.

وأكد جلالته إن مملكة البحرين ستبقى بمشيئة الله دائما بلد الخير والتعاون والتآخي بين الجميع، متمسكة بدورها الإنساني منفتحة بإرثها الحضاري على العالم.

كما تطرق اللقاء إلى القضايا التي تخص الشأن المحلي وتخدم الوطن والمواطن، وسبل الارتقاء بالعمل المؤسسي وتطويره وصولا إلى الأهداف والتطلعات المنشودة في مسيرتنا الوطنية.

مشيرا العاهل المفدى إلى ما تمر به المنطقة من ظروف أمنية واقتصادية دقيقة تتطلب تضافر جهود الجميع لمواجهة متطلبات هذه المرحلة وما تفرضه من تحديات.

معرباً صاحب الجلالة عن تمنياته للسلطة التشريعية بمجلسيها رئيسا وأعضاء كل التوفيق في تحمل هذه المسئولية الوطنية.

وقد جاء في رد مجلس النواب على الخطاب الملكي السامي:

يعد الخطاب الملكي السامي سبيلاً ونبراساً يغطي مُختلف جوانبِ العملِ السّياسي والاقتصادي والاجْتماعي في مملكة البحرين، حيث جاءَ ليرسمَ ملامح المرْحلةِ القادمة من العملِ الوطنيِّ والمسيرة الديمقراطية التي أرسيت في ظل قيادة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه .

وقد جاء في التقرير "إنّنا كممثلين للسلطة التشريعية ومن مجلس النواب
(مجلس الشعب) لنفتخرَ ونعتز بانتمائِنا لأرض مملكتنا الغالية، وأن نكونَ جزءاً من هذا الصرح الديمقراطيّ الذي نَشأ وترعرعَ على أيدي جلالتكُم ونجَح في تجاوز العديدِ من الاختبارات الصّعبة والتّحديات التي اعترضَت طريقَه من مُتغيرات محليّة وإقليمية.

وإننا إذ نُجدد التزامنا الراسخ بالعملِ المتفان والدءوب بالتوازي إلى جانبِ الحكومة الموقرة لإنجاحِ التّجربة الديمقراطية في بلادِنا، مؤكدين عَلى أهميةِ تراكمِ الخبرات وتَطوير العملية الديمقراطية بالتدرجِ وصولاً إلى ترسيخِ التّقاليد البرلمانية المناسِبة المتوائمة مع تعاليم ديننا الحنيف والمستمدة من إِرثنا الحضاريِّ الأصيل، لنكونَ صَوت الحقّ الحريص على الأمنِ والاستقرار وبناءِ مجتمع مترابط ومتراصٍّ يشدّ بعضه بعضا، مُجتمع تتكامل وتتَعاون فيه السّلطات الثلاث وفقَ مبادئ الدستور والقوانين والأَنظمة.

عرجنا خلال تقريرنا المرفوع للرد على الخطاب الملكي السامي والمكون من 20 صفحة، و7 محاور رئيسية إلى استعراض الوضعُ الاقتصادي لمملَكة البحرين، والذي نثمن جاهدين توجيهاتِكم السامية بشأنه من خلال التعاملِ المتزن معَ الأوضاعِ الصّعبة التي تمرُّ بها المنطقة بشكلٍ عام ومملكة البحرين بشكلٍ خاص، متضمناً كافة المحاور الفرعية للقضايا المحورية والهامة كالدين العام، والسبل المعتمدة لتنويعُ مصادر الدخل وعدم الاعتمادِ على النَّفط كسلعةٍ رئيسيةٍ تدعم الميزانية بما يُقارب من 90% من الإيرادات العامّة، و إعادة توجيه الدعم الذي تقدّمه الدولة للمواطنين فقط دون الأَجانب، وإننا نأمَل أن تبادرَ الحكومة الموقرة بوضع حلول جدية بشأنه أخذة في الاعتبار مصلحة الوطن والمواطن في المقدمة.

ثانياً تطرق التقرير لاستعراض جانب المستوى المعيشِي للمواطنين، حيث اسْتشعرنا حِرصكم واهْتمامكم العالي بالحفاظ على المستوى المعيشيِّ الكَريم للمواطن البحريني، واضعة نصب الأعين التركيز على أهمّ القطاعات التي يمْكن أن تشكلَ ركائز مهمّة وفاعلة بالمملكة كالتعْليم، و الصّحة، والإسْكان، والشّباب والرياضة وغيرها.

ومن ثم انتقلنا للرد على جهودُ الحكومة الموقرة والتي تعد بالنسبة لممثلي السلطة التشريعية رئيساً وأعضاءً لها بالغ التّقدير والثّناء، حيث يعد العملَ المتواصل مع الحكومةِ الموقرة بقيادةِ صاحب السمو الملكي الأَمير خليفة بن سَلمان آل خليفة رئيس مَجلس الوزراء الموقر، ومُساندة صاحبِ السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خَليفة وليّ العهد الأمين نائِب القائِد الأعْلى لقوة دفاع البحرين النّائب الأول لرئيسِ مَجلس الوزراء، معاهدين الله أن يستمرَّ سعْينا لتطويرِ التعاون مع السّلطة التنفيذية، منطلقين من التّوافق الإيجابي الذي أدى إلى إقرارِ برنامجِ عملِ الحكومة وقانونِ اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين
2015 / 2016 في وقتٍ قياسي، مما يؤكدُ على عمقِ التّعاون والتكاملِ مع الحكومة الموقرَة والذي انعكس إيجاباً وتفاعلاً في العمل المشترك والبناء بين السلطتين وليكون علامةً فارقةً ومضيئةً في مشروعِ جلالتكم الإصلاحي، يساهم في تعزيزِ الشّراكة الحقيقيةِ والتكاملِ بين السلطات.

كما أن العمل على استتباب الأمنُ ومواجهة الإرْهاب والتطرفِ ومواجهةِ كلّ ما يزعزع أمنَ واستقْرار المملكة، قضية هامة ومحورية يولي لها المجلس النيابي جل اهتمامه ورعايته، حيث يعمل عن طريقِ سنِّ التشريعات والقوانين والأنظمةِ التي من شأنها تَعزيز الوْحدة الوطنية والتّرابط المجتمعي المبني على العَيش المشترك وإعلاءِ أسس ومَبادئ المواطنة التي تتناغم مع المواثيق الدّولية لحقوقِ الإنسان والعدالة الاجتماعية وحق العملِ والحياةِ واحترام الحريّة والكرامة الإنسانية.

ويعد اعتمادكم يومَ السابع عشر من شهر ديسمبر للاحتفاءِ بتكريمِ شهداء الوطن تزامناً مع يوم الجلوسِ الميمون مبادرة سامية تُجسد الإيمان والتقدير للمواطن البحريني المخلِص في أداءِ واجبِه في جميعِ المجالات، وهيَ تأْتي دليلاً ناصعاً على الوفاء لأصحاب المواقفِ النبيلةِ من أبناءِ وبناتِ البحرين الذين ضحّوا بدمائِهم وأرواحهم من أجلِ البحريْن وشعبها.

كما وأنه وانطلاقا من مبدأِ الإيمانِ بالعملِ العربي المشترك نؤكدُ على أهميةِ تعميقِ العلاقات البحرينية العربيةِ في كلّ المجالات على كافة المستويات، وإيماناً منّا بِضرورة المشاركَة الفاعلة في دعمِ القضايا العربية وتبنّيها، نتفهمُ ونقدر عالياً انضمام نُخبة من أبناءِ مملكة البحرين من ضباط وضبّاط صف وجنود قوة دفاع البحرين إلى جانِب إخوانهم من القواتِ الخليجيةِ والعربيةِ، للدفاع عن الشرعية في اليمنِ الشقيق، ودرءِ الأخطارِ والأطماعِ الخارجية التي تهْدف إلى زعزعةِ أمنه.

هذا وقد ندعمُ ونساندُ كل الجهودِ الرامية إلى الحفاظ على استقْلال اليَمن الشقيق ووحدةِ أراضيه وحمايةِ شعبه من خلالِ تَحالف عاصفةِ الحزم، وإعادة الأملِ التي عملت على تثبيتِ الشرعية اليمنية، كما نؤكدُ على تأييدنا التام لمشاركة البحرين في رفضِ التدخلات الأجنبية السافرة في الشئون العربية، وندعو لحلِّ الخلافات العربية داخل البيتِ العربيِّ الواحد بالحكمةِ والعمل الجماعيّ المنظم، والتوصل إلى حلٍّ عادل وشامل بشأن القضية الفلسطينية، ودعمِ قَضيتهم العادلة في كافة المحافلِ الدوليةِ وبشتى الطرق القانونيّة والسياسية الممكنة.

إلى جانب دعم مجلس النواب التواجدِ الفاعل لممثلي مملكة البحرين في كافةِ مؤسسات الأمم المتحدة، حيث أثبتت مملكة البحرين ومنذ استقلالها أنها عضواً فاعلاً ومؤثراً بين نظيراتها في المجتمع الدولي، ويعد حُصولها على عضويةِ منظمةِ الأممِ المتحدةِ وكافةِ المنظمات والمؤسسات التّابعة لها، ومنذُ ذلك الوقت أَخذ دَور البحرين يكبرُ في المجتمعِ الدّولي من خلالِ الجهود المتميّزة التي بذلتْها وزارة الخارجية، و الوصول إلى رئاسةِ منظمةِ الأممِ المتحدةِ، والحضورَ المتميز في كافة المؤتمراتِ واللقاءاتِ الدولية والاقتصادية، وحصد العديد من الجوائز الدولية الكبيرة في مختلف المجالات لا سيما في المجال الإنساني ودعم التنْميةِ البشرية، دليلاً كبيراً على مدى الاحترام والمكانة الهامة التي تَحظى به البحرين إقليميا ودولياً .

الجدير بالذكر أن اللجنة البرلمانية المشكلة للرد على الخطاب الملكي السامي بمجلس النواب تتكون من : النائب علي المقلة رئيساً، وعلي بوفرسن نائبا، وعضوية: إبراهيم الحمادي، أسامة الخاجة،  جلال كاظم، روئ الحايكي، فاطمة العصفور، عبدالحميد النجار، علي العطيش، مجيد العصفور، محمد المعرفي، محمد الجودر.

كما جاء في رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي السامي:

عبر مجلس الشورى عن اعتزازه بما تضمنه خطاب جلالة الملك من تقدير لجهود السلطة التشريعية في مزاولة دورها الرقابي والتشريعي وسط مناخ ديمقراطي فاعل، لافتًا إلى أن ميثاق العمل الوطني يعد أحد ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وأنموذجاً يحتذى به في تطبيق الديمقراطية وفق أصولها العريقة.

وأشار رد مجلس الشورى إلى أن خطاب جلالة الملك لامس التطورات السياسية المتسارعة والأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي تتعرض لها المنطقة، والتي كان لها تأثيرها المباشر على اقتصاد البلاد، وثمن المجلس كذلك التوجيهات الملكية السامية بدمج بعض الوزارات والهيئات الحكومية، تخفيفًا من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة دون المساس بمستوى المعيشة ونوعية الخدمات، مثمنًا في الوقت ذاته تأكيد جلالة الملك المفدى، رغم الظروف المالية الصعبة، على استمرار العمل الوطني المشترك والبرامج التنموية في كافة القطاعات التي تخدم الوطن والمواطن من مشاريع البنى التحتية والتعليم والصحة والإسكان وغيرها من الخدمات الحيوية.

وقدم المجلس شكره وتقديره إلى رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على دوره الكبير والمشهود والفاعل المتمثل في تطوير عمل الحكومة وتنفيذ برامجها بكل جدارة واقتدار، كما توجه بالثناء على الجهود المستمرة المتميزة لولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في تطوير عمل الحكومة، وجهده الحثيث في تنمية القطاعات الاقتصادية وتحديثها لتفادي التقلبات الاقتصادية.

وثمن مجلس الشورى باعتزاز كبير التوجهات السامية المتعلقة برسم مستقبل واعد للجيل الحالي والأجيال القادمة ليكون مستقبلاً مفعمًا بالأمل المشرق ويحقق الأمن والحياة الكريمة للجميع وفق ما نتطلع إليه جميعًا، والعمل على تنفيذه تماشيًا مع القيم والتقاليد والتراث لأبناء البحرين.

وعبر مجلس الشورى عن إيمانه الراسخ وثقته بأن تعامل جلالة الملك لمواجهة ما يحاك للبحرين من مؤامرات وأعمال إرهابية وشغب وتخريب لهو التعامل الحصيف الذي صدّ تلك المؤامرات وحقق لمملكة البحرين الأمن والاستقرار، بفضل قيادته الحكيمة، وبفضل وعي شعب البحرين الوفي، ورفضه لتلك الأعمال البعيدة عن قيمه وموروثه الحضاري.

وأشار المجلس إلى وعيه الكامل لما تطرق إليه الخطاب الملكي السامي حول ما اكتوت به مملكة البحرين من التدخلات الخارجية ومخاطرها على أمن واستقرار البلاد ودول المنطقة، معربًا في الوقت نفسه عن تأييده لما اتخذته المملكة العربية السعودية ودول عربية شقيقة من خطوات حاسمة لتثبيت الشرعية، ووقف التدخلات والأطماع الخارجية في اليمن من خلال عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

وأعرب مجلس الشورى عن اعتزازه لموقف مملكة البحرين المتمثل في مشاركة أبنائها من منتسبي قوة دفاع البحرين البواسل إخوانهم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعض البلدان العربية للدفاع عن المنطقة وإعادة الشرعية في اليمن، من أجل أن ينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن هذه المواقف موضع فخر واعتزاز، ضارعًا إلى المولى العلي القدير أن يجعل النصر حليفهم، وأن يردهم إلى أرض الوطن سالمين غانمين لتغمر البهجة قلوب أسرهم.

وأشار رد مجلس الشورى إلى أن التوجيهات الملكية السديدة في التزام مملكة البحرين بعمليات الإغاثة الإنسانية كان لها الأثر الكبير في تخفيف المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني، تجسيدًا لروح الوحدة والأخوة العربية والمصير المشترك، وتنفيذًا لما نرتبط به من مواثيق واتفاقيات ضمن إطار العمل الخليجي المشترك، مشيدًا بتضحيات جنودنا البواسل الذين يشاركون إخوانهم المقاتلين في الجبهات الأمامية، والذين جادوا بأرواحهم إعلاءً لقيم الحق والعدل والمثل العليا ذودًا عن حياض جزء عربي شقيق، مؤكدا بجلاء النخوة العربية الصادقة ودور مملكة البحرين المؤثر في المحافظة على كيان هذه الدولة الشقيقة.

كما عبر المجلس عن فخره واعتزازه بشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم وهم يقومون بواجبهم في مقدمة تلك الصفوف جنبًا إلى جنب مع إخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية الشقيقة.

وأعرب المجلس عن اعتزازه بالأمر الملكي الحكيم المتمثل في تحديد اليوم السابع عشر من ديسمبر من كل عام، وهو الذي يصادف عيد جلوس جلالته، مناسبة لتخليد ذكرى الشهداء على ما قدموه من تضحيات جليلة للوطن، مقدرًا الإشادة الملكية بما قامت به قوة دفاع البحرين والحرس الوطني من واجبات عسكرية ملموسة مع الدول الشقيقة والصديقة خارج البلاد، وكذلك ما قامت به وزارة الداخلية من حملات إنسانية أصبحت مثال فخر واعتزاز جميع أبناء مملكة البحرين، مشيدًا بالتوجيهات الملكية السامية بالعمل على توثيق تلك المهام والمشاركات لتدرس ضمن مناهج وزارة التربية والتعليم، معتبرًا بأن هذه الخطوة المباركة ذات قِيمة عالية في سبيل توعية طلبة المدارس بدور تلك المؤسسات والمهام التي تقدمها، وفيها تعزيز لروح الولاء للقيادة والوطن بين جميع أبنائنا الطلبة الدارسين الذين هم عماد المستقبل.

واستشعر مجلس الشورى ما يشهده المحيط العربي من أحداث جسام أدت إلى تهديد سلامة وأمن ووحدة دول عربية شقيقة، وما صاحب ذلك من حدوث نزوح جماعي ومصاعب جمة ومخاطر كثيرة، تستوجب تقديم الحلول والرؤى، وتتطلب عملاً عربيًا ودوليًا جماعيًا للحفاظ على الكيان العربي وأمنه القومي، من خلال جامعة الدول العربية والدول الصديقة، معربًا عن اعتزازه بدعم جلالة الملك المستمر للقضية الفلسطينية وصون الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على ترابه وعاصمتها القدس الشريف.

واختتم مجلس الشورى رده على الخطاب الملكي السامي بأن الخطاب السامي يعتبر خارطة طريق توضح مسار الحركة الديمقراطية في مملكة البحرين، وهي رؤى وتطلعات حكيمة تضمنها المشروع الإصلاحي لتحقيق المزيد من الإصلاحات ولتعزيز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، مما يؤدي إلى ازدهار البلاد اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، ويرسخ نظام الدولة الحديثة، معاهدًا جلالة الملك المفدى على بذل قصارى جهده للارتقاء بالعمل التشريعي، مستلهمًا في تحقيق ذلك التوجيهات الملكية السديدة التي تضمنها الخطاب السامي.