أكد رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا أهمية أن تضطلع المؤسسات الدستورية بدور فاعل للمساهمة في مواجهة التحديات التي تواجهها مملكة البحرين من جهة وتواجهها المنطقة ككل، لافتا إلى أن العمل البرلماني الإيجابي لن يتأتى إلى بتكاتف الجهود جميعا وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يعود بالنفع على البلاد. وأشار رئيس مجلس النواب على هامش لقاء اللجنة البرلمانية للرد على الخطاب السامي مع صاحب الجلالة ملك البلاد، إلى أن خطاب جلالته أضاء محاور عكست الاهتمام الكبير بتعزيز سبل ترسيخ القاعدة السليمة والمتينة لمستقبل زاهر للأجيال القادمة، مرتكزة على ضرورة تكاتف الجميع في مواجهة التحديات التي تواجهها البحرين والمنطقة والعالم ككل.
وقال لوكالة أنباء البحرين (بنا): "نعاهد القيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب الجلالة ملك البلاد على أننا سنعمل وفق الرؤية الشاملة التي رسخها جلالته منذ إرساء المشروع الإصلاحي الذي شكل علامة فارقة تضيف إلى تاريخ مملكة البحرين الملئ بالإنجازات، ووضع البحرين على الخارطة الدولية للعالم لاسيما في مجال حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية وتعزيز الحريات التي كفلها القانون ومواد الدستور، بما لا يدع أي مجال للشك في أن البحرين تسير بنهج قويم وسليم تحاكي به الكثير من الدول المتقدمة".
وأضاف "لقد تشرفنا اليوم مع زملائي أعضاء المجلس التشريعي بلقاء صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتقديم الرد على الخطاب السامي، وكعادة جلالته فقد استمعنا إلى توجيهاته السديدة. وقد جددنا عهدنا لجلالته على أن يعمل مجلس النواب على ترجمة وتنفيذ ما جاء في خطابه السامي بكل إخلاص وإصرار خدمة للوطن وللمواطنين، هذا الخطاب الذي نعتبره نبراسا للعمل البرلماني بما فيه مصلحة البلاد.
لا يوجد لدينا عمل برلماني و لا هم يحزنون. مؤسساتنا كل من بها يقول نفسي نفسي و كأنا في يوم المحشر