حققت مملكة البحرين المركز الأول خليجياً والسادس في الشرق الأوسط في مؤشر الأداء البيئي العالمي nvironmental Performance Index (EPI) الصادر في المنتدى الاقتصادي العالمي في نسخته الخامسة عشرة وهو يشمل 180 دولة حول العالم.
ويأتي هذا المؤشر المهم في التنمية البيئية كدلالة بارزة على ما يقوم به المجلس الأعلى للبيئة من جهود لتطوير السياسات البيئية في المملكة.
وفي هذا الصدد أشاد الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بالنتيجة التي حققتها المملكة في المؤشر، مشيراً أن هذا التطور في الأداء البيئي للمملكة قد أسهم فيه المجلس الأعلى للبيئة من خلال جهوده ومتابعته الحثيثة لتحقيق الأهداف البيئية بحسب الخطة الاستراتيجية للمجلس مما ينسجم مع حرص المملكة على الالتزام بالمعايير والاشتراطات العالمية لمواصلة تطوير السياسة البيئية للمملكة بما يواكب تحقيق أعلى المستويات الممكنة من متطلبات المحافظة على سلامة البيئة.
ويأخذ المجلس الأعلى للبيئة وكافة الأجهزة المعنية في عين الاعتبار أهمية مثل هذه التقارير وما تتضمنه من معلومات وتوصيات تخدم تلبية أهداف التنمية المستدامة وتكامل منظومتها لتحرص على تحسين ظروف البيئة على كافة المستويات بما يحافظ على الصحة العامة ويستوفي متطلبات التنمية.
وذكر الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة أن المجلس سيستمر في تنفيذ و تنمية السياسات البيئية شاملة المدى التي تواكب الاحتياجات التنموية والمتغيرات لضمان بيئة نظيفة ومستدامة في المملكة وللأجيال القادمة.
ويعتبر التقرير مرجعاً عالمياً هاماً يتوازى مع المعايير الأممية كما وردت في وثيقة أهداف التنمية المستدامة SDGs في مجال البيئة ولذا توليه دول العالم الأهمية بما يورده من تشخيصات كمية لقياس وتيرة التقدم في عدد من المعايير البيئية لكل بلد يغطيه.
وبحسب التقرير فإن مملكة البحرين قد حققت 70.07 نقطة في 2016 بينما كانت قد حصلت على 51.83 نقطة في التقرير الأخير في عام 2014 وقد ارتفعت نسبة أدائها البيئي لتصل إلى 7.45% عبر العشر سنوات الأخيرة، وهي نسبة متميزة إذا ما استمرت عليها بثبات وتطور خلال السنوات المقبلة.
يصدر مؤشر الأداء البيئي كل عامين عن جامعة ييل وجامعة كولومبيا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وبدعم من مؤسسة سامويل فايميلي و مؤسسة مكّال ماكباين، وهو يطور في معايير قياس الأداء ومداها في كل نسخة من إصداراته علماً بأنه في هذا العام تضمن معايير الأداء البيئي ذات الأولوية العالية في نواحي الحفاظ على صحة الإنسان وحماية الأنظمة البيئية متركزة في تسع ملفات تتضمن عشرين محوراً فرعياً مما يتماشى مع الأسس التي تتضمنها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومتطلبات تنفيذ الاتفاقية الدولية لتغير المناخ.
